صادق البرلمان الموريتاني اليوم الثلاثاء 11 يونيو على تعديل قانون المنطقة الحرة للمرة الأولى منذ إنشائه في 2013 بعد محاولات عديدة لإسقاط التعديل من سحب وإعادة.
وبموجب التعديل الجديد فإن المنطقة الحرة ستصبح مؤسسة عمومية تدعى شركة المنطقة الحرة ، وتبقى تبعيتها خاصة برئاسة الجمهورية.
ووفق المصادر فإن هناك فترة سنتين لصالح المقاولات القائمة حاليا، ومن المتوقع أن تعود صلاحيات الوزارات إليها: البيئة والإسكان والتجارة والاقتصاد والشغل والوظيفة العمومية.
وبحسب المصادر فإن حدود المنطقة الحرة هي محددة جدا.
وظل قانون التعديل بعبعا أرق السكان ،وأظهر حجم إصرار المناوئين على تمريره بعد جهد جهيد حيث تنفسوا أخيرا الصعداء.
