كشفت المنسقية الجهوية للكونفدرالية الموريتانية للشغيلة على مستوى مدينة نواذيبو عن أن ثلثا البحارة يمارسون وظائف مزدوجة في القطاع العمومي وشبه العمومي إضافة إلى العمل البحري.
وقالت المنسقية في رسالة موجهة إلى وزير الصيد والبنية التحتية المينائية والبحرية إنه يجب أن تتم مساواة أجور البحار الموريتاني بأجور البحار الأجنبي فالبحار الموريتاني لايحصل على مجرد معشار راتب البحار التركي في موريتانيا.
ورأت المنسقية في رسالتها أن البحارة يتعرضون للابتزاز من قبل رؤساء التجهيز في الشركات المودعة الذين يجعلون عليهم واجب التخلي عن قسط من أجورهم مقابل الإبقاء عليهم لفترة طويلة من الزمن ،وهو ظلم واستغلال بشع يجب القضاء عليه.
