قال الفاعل في قطاع الصيد التقليدي هارون إسماعيل إن نظام الإستغلال المنتهج في الصيد الحالي عمد إلى خصخصة الثروة السمكية- التي هي ملك للشعب غير قابلة للخصخصة-، وبات بإمكان كل شخص بفعل نفوذ أو معرفةوزير أن يحصل على وثيقة لحصة تخول له بيعها أو إيجارها حسب قوله.
وأضاف ولد إسماعيل في حديث ل"المؤشر" أن مدونة الصيد حدثت فيها تناقضات من أجل تجاوز الإشكال القائم حاليا ، مشيرا إلى أن أغلبية المستفيدين من الحصص لا يريدونها ويعتبرون أن الدولة هي من أقرها لكنه غير مقتنع بهذا النوع.
وكشف ولد إسماعيل عن وجود 1200 زورقا لم يتم ترقيمها،وهو مايجعل عملها غير قانوني ،داعيا إلى ترقيم الزوارق ،وتصحيح وضعيتها بغية تمكينها من العمل بالشكل المطلوب.
ورأى ولد إسماعيل أن الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك تحولت من مسوق إلى مجرد منصب، وبات بإمكان الفاعلين جلب زبنائهم لتسويق السمك.
واعتبر ولد إسماعيل أن موريتانيا بها 200 عينة من السمك قابلة للتسويق غير أن الشركة تركز فقط على نوعية واحدة وهي الإخطبوط ،وهو مايجعل عديد الفرص تضيع على البلد.
ورأى ولد إسماعيل أن الفاعلين يمارس عليهم ظلما بواحا حيث لم يعد بإمكانهم الحصول وثيقة في حال ضياعها ،مستغربا الوضعية ومطالبا بإيجاد حل لها.
