بعد أن أعلنت الحكومة الموريتانية قبل أسابيع عن خفض أسعار بعض المواد الغذائية (السكر واللبن المركز والقمح والأرز الموريتاني الجيد)، وأعلنت بشكل جدي وقوفها إلى جانب المواطنين في خطوة وصفت ب"الإيجابية".
غير أن الاف الموريتانيين يسألون بإلحاح ألم يكن حريا بالحكومة أن تعلن تخفيض أسعار المحروقات ،وبسببها ستنخفض أسعار النقل ومن ثم أسعار بعض المواد الغذائية؟ أليس قرارا ممكنا؟ لماذا في غضون 3 سنوات لم تنخفض المحروقات ؟
وفي المقابل يسأل المواطنون عن الأسماك -وتحديدا عاصمة السمك – عن هذه المادة بعد قرابة شهرين من وصول وزير الصيد الجديد إلى المنصب،ويأملون في أن يتم توفير الأسماك بسعر مناسب ومنطق بدل السعر الفلكي 4000 أوقية قديمة؟
أليس منطقيا في بلد يملك أغنى الشواطئ بالأسماك في أن يكون مواطنوه قادرون على إيجاد سلات غذائية من السمك بدل الاقتيات على الدجاج ضمن أكبر مفارقة من نوعها.
وتزداد صيحات واستغاثات المواطنين في كل ربوع البلاد في أن يجدوا جوابا للسؤال :أين السمك؟ ومتى سيتم توفيره بأسعار مناسبة لحجم امتلاك البلد للثروة السمكية؟
وليس بعيدا عن السمك ،ماتزال أسعار اللحوم تحطم أرقاما قياسية في المدن الكبرى في ظل غياب حماية المستهلك ، فيما يقدم باعتها مبررات واهية في تفسير الغلاء في الوقت الذي تعتبر موريتانيا من أكثر الدول الافريقية ثروة حيوانية؟
