أعلن وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، أن الحكومة الموريتانية بصدد تنفيذ مشروع قانون يهدف إلى إصلاح المؤسسات والشركات العمومية، التي تعاني من اختلالات هيكلية وصعوبات مالية.
.
وأوضح الوزير خلال جلسة برلمانية خصصت لمناقشة المشروع، أن الهدف من القانون هو تعزيز فعالية هذه المؤسسات في تنفيذ السياسات العامة، وتحقيق ترشيد في الإنفاق الحكومي من خلال إعادة هيكلة المؤسسات القائمة وضبط القطاع شبه العمومي
وأشار الوزير إلى أن المشروع يتضمن مراجعة شاملة لآلية وصاية الدولة على هذه المؤسسات، بحيث تركز على التعاقد وتقييم الأداء، مع تحسين نمط الحكامة وتعزيز الشفافية، مؤكدا أن من أبرز الإضافات التي تضمنها المشروع إلزامية البرامج التعاقدية، وتعزيز الحوكمة والمحاسبة التجارية لضمان رقابة أكثر صرامة على الإنفاق العام.
كما ذكر الوزير أن الإصلاح يهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات العمومية وتحسين التآزر بينها، بالإضافة إلى تحسين المساءلة وتعزيز التفاعل بين مختلف الأطراف المعنية.
