شكل قرار المدير العام لميناء خليج الراحة في شكل قرار محل سؤال الفاعلين والصيادين التقليديين ،وسط سؤال عن المسوغ القانوني الذي استند عليه المدير في تحديد مبالغ المخالفات؟
ولم تعرف الدوافع الحقيقية في أن يتحول المدير إلى جهاز تشريعي جديد يحدد مبالغ الغرامات أو الضرائب بدل التشاور مع الفاعلين والاتحاديات في الوقت الذي أخفقت كل التعميمات السابقة في أن يتم تطبيقها فهل أراد المدير تجريب التغريم بدل التعميم؟
ورغم أن التقيد بإجراءات السلامة تبدو شبه مستحيلة فيما يخص الميناء بعد تجارب عديدة في مؤسسة تضم قرابة 9000 زورقا راسية، ومئات المحلات العاملة في مختلف الأنشطة ذات الصلة بالصيد التقليدي دون أن يتم اتخاذ تدابير رادعة حتى الساعة بعد فشل إجراءات سابقة.
ولم يعرف حتى الأن ما إذا كان المدير أراد من خلال قرار التغريم إثارة زوبعة من قبل الصيادين التقليديين أم مسعى للضغط عليهم في تحصيل ضرائب يقولون إن الميناء لم يقدم جديدا فيما يخص الضرائب؟
وكان وزير الصيد قد شدد في أول زيارة له على جانب السلامة على مستوى الميناء الذي بات بحاجة ماسة إلى تفعيل إجراءات تضمن السلامة ،وهو ما يتطلب اتخاذ تدابير فعالة وذات قيمة وليست إجراءات أنية.
