كشفت تقرير رسمي أن النفاذ إلى الخدمات المصرفية على مستوى العاصمة الاقتصادية نواذيبو مايزال محدودا ،بالرغم من وجود تمثيليات لمجمل المصارف المرخصة في موريتانيا على مستوى المدينة.
وحسب التقرير الذي أعده خبراء من وزارة الاقتصاد في استراتجية النمو المتسارع والرفاه المشترك لجهة نواذيبو، فإن ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة والجهات الفاعلة في القطاع غير المصنف للخدمات المصرفية مايزال محدودا.
ورأى التقرير أن انخفاض انتشار المنتجات المالية (القروض الصغيرة والخدمات الرقمية)، والافتقار إلى تنويع الخدمات يعيق الشمول المالي الأوسع والدعم الفعال للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واستطرد التقرير قائلا : "ورغم أن نواذيبو هي العاصمة الاقتصادية لموريتانيا، إلا أنها تعاني من عجز ملحوظ في البنى التحتية التجارية العصرية ،إذ يحد غياب مراكز التسويق الملائمة من فرص رواد الأعمال والتجار المحليين في توسيع أنشطتهم وجذب المستهلكين،ويعيق هذا النقص من البنية التحتية أيضا إضفاء الطابع الرسمي على الشركات الصغيرة ودمجها في سلاسل القيمة".
وخلص التقرير إلى أن نسيج ريادة الأعمال في الجهة مايزال راكدا ،ويرجع ذلك جزئيا إلى ضعف النفاذ إلى التكوين على التسيير والنقص في مواكبة رواد الأعمال ،ومع ذلك يمكن للجهة الاستفادة من وضعها كقطب اقتصادي لتطوير حاضنات للشركات وبرامج دعم هادفة.
