في ظل غموض يلف مصير البعثة الوزارية الخاصة بمدينة نواذيبو،بات السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هل بالفعل ستعيد الحكومة بعثة نواذيبو الوزارية التي تم تشكيلها عقب اجتماع مجلس الوزراء 22 ابريل 2024 برئاسة الوزير الأمين العام للرئاسة وعضوية بعض الوزراء.
السيناريو فيما يبدو يبقى فرضية قوية بحكم أن اللجنة الوزارية أعدت تصورا وتشخيصا لبعض المشاكل بعضها رأى النور (مشروع المياه مثلا)، وبعض التصورات الأخرى التي ما تزال مسطرة عبر تقرير أعدته البعثة.
وينتظر بالفعل أن تتعزز البعثة بوزراء جدد :الصيد والطاقة والداخلية إضافة إلى المدراء العامين للجمارك والمياه والكهرباء والمنطقة الحرة في أفق الأسابيع المقبلة من أجل أن تلتحق نواذيبو بركب الولايات التي تم فيها إعداد منتديات تشاورية حول الأولويات التنموية.
لم تذكر الوزارة الأولى على صفحتها نواذيبو ،ولم تتحدث عن ايفاد بعثة،وهو مايمكن أن يفهم منه أن سيناريو البعثة القديمة مطروح بعد تأكيد الوزير الأول أن البعثات تشمل كافة الولايات في البلد.
بالفعل إشكالية التنمية في نواذيبو تطرح أكثر من تحدي بفعل تعدد مؤسسات اللامركزية ، وحجم التداخل الحاصل وعدم حسمه منذ سنين ،وتعطيل تطبيق القانون الذي صادق عليه البرلمان منذ 6 أشهر.
يدرك الجميع أن السلطات الإدارية هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن إعداد هذه التقارير وبالفعل أعدتها ولكن السؤال الأن المطروح هل بالفعل سيتم إعادة إرسال بعثة ابريل 2024؟ أم سيتم تشكيل لجنة جديدة؟ أم يصل الوزير الأول بنفسه إلى نواذيبو ؟ أم ماذا؟
