كشف وزير الصيد والاقتصاد البحري مختار الحسينو لام عن 8 نقاط أقرتها الحكومة كتدابير لصالح قطاع الصيد.
وقال الوزير إن النقطة الأولى تتعليق بالمناطق،مشيرا إلى أنهم أعلنوا عن دراسة لمدة 6 أسابيع وسيعلن عن نتائجها.
وأشار الوزير الذي كان يتحدث في النقطة الصحفية الأسبوعية بمدينة نواذيبو إلى أن النقطة الثانية إلى الحد من غلاء أسعار المحروقات لصالح الصيادين والبحارة،منبها إلى تجديد اتفاقية السنة الماضية بين صندوق الإيداع واتحادية الصيد يتم بموجبها دعم سعر المحروقات.
ورأى الوزير أن النقطة الثالثة هي مراجعة معايير الضرائب للمؤسسات ،حيث يوجد مقرر وزاري يحدد معيار تسديد الضرائب :
ونبه الوزير أن النقطة الخامسة تتعلق بالرسوم المينائية، فيما أن النقطة السادسة قررت رفع الحصة الإجمالية من جراد البحر من 240 طنا إلى 280 طنا نزولا عند رغبة الفاعلين وطلباتهم المتزايدة.
وعن النقطة الثامنة هي إزالة بعض العراقيل عن الصيد السطحي بغية تمكين الفاعلين من الإستفادة منه
