قال الخبير البحري محمد ولد الربيع إن قطاع الصيد بموريتانيا من أفسد القطاعات،وإصلاحه يتطلب منح وزيره كامل الصلاحيات وورقة بيضاء لإتخاذ القرارات المناسبة للاصلاح حسب قوله.
وأضاف ولد الربيع في مقابلة شاملة مع "المؤشر" أنه يجب أن تفكر الحكومة في إصلاح القطاع بعد أن عاني على مدى عقود من الزمن ،ولم يجد لمشاكله المستعصية.
وفيما يلي نص المقابلة
المؤشر الاقتصادي :كيف تشخصون كخبير بحري واقع القطاع حاليا؟
الخبير البحري: اسمحوا لي قبل الكلام عن واقع قطاع الصيد الحالي ان اعطي للقارىء لمحة تاريخية قصيرة تساعد في تصور اوضاع هذا القطاع المهم وقبل دخول المستعمر كان السكان جلهم بدو رحل باستثناء مجموعتي انجانگو وإمراگن وهما قليلتا العدد وكان هؤلاء يعتمدون على انواع من الصيد بدائية اما بقية السكان فلا صلة لهم بالبحر (حدث مجاعة خلال الحرب العالمية الثانية عرفت بعام العرية رغم وجود بحر غني بالأسماك)
بعد دخول المستعمر الفرنسي استقرت جالية من كناريا في دخلت انواذيبو وصارت تمتهن الصيد كما انشأ احد الفرنسيون شركة SIGPالتي ساهمت في تنمية مدينة انواذيبو وصار بعض السكان يمارسون الصيد بشكل ضعيف
وعند الاستقلال كان الفرنسيون قد اسسوا شركة ميفرما للمعادن بقرض ضمانه من الحكومة الانتقالية !
ونفس الشيء قام فرنسي بانشاء شركة مافكو للصيد وتمويلها مضمون من الحكومة الموريتانية… هرب هذا الفرنسي بالمال دون ان ينجز شيئا ذا بال أنشأت اسبانيا اهم شركة وهي امابك imapec وبعد ذلك دخلت الدولة في شراكات مع دول اخرى فنشأت عدة شركات مثل Simar و salimaurem و Almap
كانت تلك الفترة هي الفترة الذهبية إلا ان الشركات لم تصمد بسبب الاوضاع السياسية أساسا.
أواخر الثمانينات دخل الخصوصين القطاع ونظرا لعدم وجود بنية تحتية (لا صناعات للصيد ولا ورشات بناء السفن ولا خبرات ذات اهمية ) فقد تم الاعتماد على اليد العاملة الاجنبية ورغم تكاثر الشركات وضبابية التشريعات فلم يحدث تطور في القطاع وتضاعف النهب للثروة البحرية وكانت الطامة الكبرى هي تكاثر صناعات دقيق السمك المعروف بموكا والبواخر الاجنبية (المؤجرة )فحدث انعدام التوازن البيئي مما أثر على هذه الثروة وبيئتها فتناقصت المردودية مما جعل الأسطول الوطني يتوقف وتتوقف زوارق صيد الاخطبوط لانعدام جدوى للتشغيل حدث كل ذلك دون ان تكن هناك سياسات واضحة تحافظ على الثروة وتصنف وتمرتن المهن والعمالة الوطنية وتكونها وتمولها سعيا الى ادماجها في نسيج الاقتصاد الوطني وهو ما يعني ان تلك الفترة عديمة التخطيط والاهداف المحددة رغم قلتها لا تنجز …لأن المقرر (decideur) لا يتهم غالبا بتقارير الباحثين والخبراء فظلت محدودة المردودية وظلت العمالة جلها اجنبي حتى في ابسط المهن كمهنة الصياد !
فوضى كبيرة لا مثيل لها ونهب وزبونية خلال ما يعرف بالعشرية والنتيجة بطالة وفقر وكثرة الاحتياج السكان لمساعدة تآزر والمجتمع المدني وتزايد المتسولين في ملتقيات الطرق وعند محطات الوقود يحدث هذا رغم ان هذا القطاع قادر على خلق اكثر من مليون فرصة عمل !
نعرج على سؤالكم : كيف تشخصون كخبير بحري واقع القطاع حاليا؟
فأقول ان الواقع لا يمكن أن يستمر لأن القطاع يحتاج إصلاحا شاملا وهذا الهدف يتطلب ابتعاث جل أطر الوزارة ليستفيدوا من تجارب بعض الدول وخاصة الدول التي لها تاريخ مشابه لنا كأنكولا مثلا لا حصرا
ليشكلوا بعد ذلك خلية للتخطيط تعيد مراجعة مدونة الصيد وتصنف جميع المهن في الصيد مهن التصنيف (classificatreurs) و الصيادين …إلخ..
إن المهن الغير مصنفة لا يمكن تسييرها واستغرب اعتمادنا في مهن بسيطة ( كالتصنيف والصيادين …)على العمالة الأجنبية رغم ان لدينًا أكاديمية ومعهد عالي لعلوم البحار ومركز للتكوين والتدريب.
إن اي استراتيجية ينبغي ان تستفد من اخطاء الماضي وتصمم على تثمين )valorisation par la transformation artisanal et industriel) منتجات الصيد وتقليص عدد مصانع موكا وتشجع بناء ورشات لإصلاح و بناء السفن البحرية وتنشئ ادارة لمتابعة التشغيل تقم بتمويل دفعات الصيادين الذين تم تكوينهم ومتابعة عملهم لمدة لا تقل عن سنة…ومن شأن ذلك استغلال كل فرص العمل في القطاع ..
لابد من اصلاحات جذرية تعتمد على لجان خبراء حقيقيين للتخطيط والتنفيذ.
لقد أفسدت السياسة جل قطاعات الدولة لأنها وضعت في الواجهة اشخاص ينقصهم التعليم والتكوين والخبرة الفنية المتخصصة في القطاعات ومن الأمثلة على ذلك رساء مجالس الادارة وجل مديري الادارات والمؤسسات \
المؤشر الاقتصادي:بالنسبة لقطاع الصيد التقليدي لم يتمكن جميع الوزراء المتعاقبين من تمهينه وضبطه ماهو السبب؟
الخبير البحري:الصيد التقليدي حقيقة هو قطاع مهمل فمنذ استقلال الدولة حتى الحين لم يشهد اصلاح
بالنسبة لبلد لم يكن لشعبه صلة بالبحر كبلادنا لابد من تمهين وتصنيف المهن وتكوين دفعات من الشباب وتمويلهم ومتابعة دمجهم لمدة لا تقل عن سنة
ولا اظن ان الوزراء المتعاقبين على القطاع لهم اطلاع كافي على ما ينبغي أن يقومون به لصالح الصيد التقليدي الذين يمكن أن يوفر مآت فرص العمل
ومثلما قال هوشى مينه الرئيس الفيتنامي الأسبق لا حرية لشعب يأكل من وراء الحدود فأنا اقول لا استقلال لبلد يعتمد على العمالة الاجنبية …
ويقول البعض بان جارنا الجنوبي لم يصنف مهنة الصياد والرد على هذا القول ان مهنة الصياد توارثتها اجيال منهم بحيث اصبحت وكأنها مصنفة عكسا لنا …
ويقول البعض بان جارنا الجنوبي لم يصنف مهنة الصياد والرد على هذا القول ان مهنة الصياد توارثتها اجيال منهم بحيث اصبحت وكأنها مصنفة عكسا لنا …
لا بد من رسم خطة لبلوغ اهداف واضحة لمرتنة كل المهن من طرف الدولة
واعتقد أن الدولة لديها القدرة على ذلك فالمدارس الفنية موجودة والتمويلات موجودة والباقي هو تصنيف المهن من خلال مرسوم صادر عن مجلس الوزراء ومقررات تطبيقية له ومنح بطاقات رسمية مهنية ومنع الاجانب بموجب القانون من منافسة الموريتانيين ولو بشكل تدريجي بخصوص التمويلات أشير ان السؤال الذي ظل مطروح هو الجواب على من نمول؟
فقد توقفت ودادية الصيد التقليدي لأن اموالها سحبت تحت قطاء اسم الصياد في حين أن الصياد غير معروف قانونيا مما جعل تلك الاموال تتجه نحو التجارة العامة وتجارة المواشي وغيرها دون تحقيق اي نتيجة فعلية والسبب ان الخطة من بدايتها لم تصمم بشكل يدعمه القانون مما افشلها
يجب ان نطرح سؤالا هو من هو الصياد وكيف نتعرف عليه طالما هو غير مصنف ؟!كيف نكون ونمول مهنة فوضوية مفتوحة للمنتحلين بدون ضوابط ولا شروط ؟!
المؤشر الاقتصادي:في الأسابيع الأخيرة كثر الضجيج حول الدعم الألماني ماهو رأيكم؟
الخبير البحري : الدعم الألماني هبة ومعلوم ضرورة ان الهبة خاصة بالصيد التقليدي لأن رجال الأعمال في كل بلد لا يحصلون على الهبات بل قد يساهم بعضهم في الهبات لصالح الضعاف..
استغرب كيف تعمد وزارة الصيد بالتعاون مع ارباب العمل في توجيه هذه الهبة لنشاط ارباب العمل الصناعي (صناعات أسماك السطح) !
فهم اصلا غير معنيين ولا مستهدفين بالهبة الألمانية.
الوزارة بدلا من ان تناقش مع الاتحاديات خطة توظيف هذا المال
استدعتهم لتقل لهم ان المال وزع على بنوك وانه سيتم من خلاله دعم الجميع بما في ذلك صناعات اسماك السطح (ارباب العمل)!
وأن القروض عليها فائدة 6% ويلزم
توفير ضمان 50 % من مبلغ القرض !
وهذا يعني اقصاء اهل الصيد التقليدي
والحقيقة ان الصياد الغير مصنف اصلا مقصي منذ استقلال الدولة (63 سنة) !
مما يعني ان الوزارة لا يمكنها ان تتعرف سوى على هوية السماك الذي بيده بطاقة مهنة رسمية
وهنا اقترح على الوزارة تصنيف الصياد بواسطة مرسوم معزز بمقررات تطبيقة حتى يمكنه ان يجد استفادة من اي دعم
وبالرجوع لهذا الدعم المالي اقول ان جل الاتحاديات طالبت بتغيير الخطة من اجل شفافية افضل واظن ان الوزارة ابدت استعدادها لتعديل خطة الاستفادة من هذا الدعم.
الصيد التقليدي يحتاج بواخر مجسرة بدل الزوارق الغير آمنة ويحتاج تجديد اسطول شاحنات السمك ويحتاج مصانع للثلج ومخازن تبريد للسمك ويحتاج عربات للتفريغ والمناولة (استبدال سيارات كميونت التالفة…إلخ…).
ويجب ان نستعد للاستفادة من جسر روصو ومن طرقنا من اجل بيع اسماكنا في دول افريقيا جنوب الصحراء ويساهم ذلك في الأمن الغذائي في شبه المنطقة والحد من الهجرة الغير نظامية وعلى الدولة الاهتمام بمهن السماكة والصيادين والمصنفين فهذه المهن هي رافعة قطاع الصيد التقليدي (التشغيل والأمن الغذائي وعائدات مهمة لصالح الخزينة العامة للدولة…الخ)
اتمنى تتجاوب الوزارة بشكل ايجابي معنا فنحن نساهم الى جنبها في تأطير وتكوين وتوعية المواطن الموريتاني العامل في القطاع .
المؤشر الاقتصادي: نواذيبو مدينة السمك ،وتقتات على الدجاج بم تفسرون هذه المفارقة؟ وكيف تحل؟
الخبير البحري : اقتيات ساكنة انواذيبو على الدجاج رغم انها مركز لتفريغ السمك ظاهرة غريبة..
السمك بالتقسيط اغلى فيدانواذيبو من دول الجوار والسبب حسب المنتجين ان السوق الداخلي قليل الاستهلاك بسبب قلة السكان لذلك هم يفضلون الاسواق الاستهلاكية الكبيرة ولو ادى ذلك لخفض ثمن البضاعة وهذه حقيقة مما يعني ان الحل لا يمكن ان يتم إللا من خلال الدولة … فمثلا يمكن للدولة انشاء مكتب لبيع الاسماك من خلال الموزعين في الأسواق
يوزع هذا المكتب كميات من الاسماك عبر الباعة (الذين يتعين احصائهم ومعرفة النوعيات والكميات المطلوبة ) في الاسواق الداخلية وبثمن محدد مسبقا
ويتم تغذية المكت بالسمك عن طريق الشراء من البواخر بالأسعار تفضيلية لكمية توزع على البواخر الخصوصية.
وللعلم فإن تجربة الدولة من خلال شركة توزيع الأسماك هي تجربة رائدة ليس فقط للأمن الغذائي للطبقات الهشة بل ايضا ساهمت الشركة في نشر ثقافة استهلاك السمك في المدن والأرياف التي كانت ساكنتها تنفر من رائحة السمك احرى أكله !
المكتب المقترح اعلاه يمكن ان يكون تابعا لشركة توزيع السمك
وأشير إلى ان الفكرة الرائدة لإنشاء هذه الشركة كانت باقتراح من قائد مندوبية الرقابة البحرية وقتها (خفر السواحل الموريتاني حاليا) السيد الشيخ ولد بايه الذي قاد مفاوضات ناجحة لتجديد اتفاقية الصيد مع الاتحاد الاوروبي سنة 2013 وقد آزرنا طيلة تلك المفاوضات الطويلة
وقد نشر الشيخ ولد بايه في موقع اكريدم شكره لنا على جهودنا الداعمة والتي تمت من خلال في الاعلام الاروبي ومع بعض المنظمات الاروبية المهتمة بالاتفاقية…
المؤشر الاقتصادي:عرف القطاع في 5 سنوات تعيين 5 وزراء ،كيف تفسرون الخطوة؟ وماهي أسبابها؟
الخبير البحري: كثرة تبديل الوزراء تدل على الصراع والخلافات داخل القطاع وتعني ان السلطة الحاكمة استجابت للطرف الثاني وضحت بوزرائها
وعموما هذا النوع من انعدام الاستقرار يدل على وجود ازمة في هذا القطاع
شخصيا لا انصح بهذه الحلول للأزمات
أظن أن هذه الحلول ستجعل الوزراء ضعيفين وغير قادرين على إصلاح القطاع بل أيضا قد يحاول بعضهم الرضوخ للضغوط عليه التي قد لا تكون شرعية وذلك من أجل التمسك بالمنصب لأطول فترة ممكنة ، ولا يخفى أن مثل هذا التصور إن حدث فهو ترسيخ للفساد والزبونية والظلم داخل القطاع ..
قطاع الصيد من أفسد قطاعات الدولة وإصلاحه يتطلب من الحكومة إعطاء وزير الصيد ورقة بيضاء موقعة تسمح له باتخاذ قرارات إصلاحية قد لا ترضى الجميع لكنها لمصلحة القطاع المنهك والذي يعاني منذ العشرية الماضية من استغلال مفرط للثروة البحرية وظلم من لا واسطة له وتجاهل إصلاح قطاع الصيد بشقيه الصناعي والتقليدي.
للأسف العمل الإداري القانوني السليم لم يعد موجودا بسبب سيطرة السياسة يحدث أن يتم التدخل في صلاحيات الوزير ويحدث أن يتدخل الوزير في صلاحيات الأمين العام ..
وضمن هذا الارتباك لاحظنا أن الوزير الحالي هو الوحيد من الوزراء الذين عرفنا خلال السنوات الماضية والذي لم يلتق بالاتحاديات بشكل رسمي وبطلب منه !
لا أعرف الخلفيات التي أدت لذلك لكن أعرف أن هناك خللا غير مسبوق ولا يخدم الشفافية التي ينادي بها رئيس الجمهورية ،إذن نحن نريد إشراك جميع الاتحاديات وجميع الفاعلين في رسم وتنفيذ السياسات الخاصة بالقطاع واعتقد ان هذا طلب من ابسط حقوقنا كما نطالب باستراتيجية جديدة يتم من خلالها اصلاح هذا القطاع، ولذلك ينبغي منح الوزراء الوقت الكافي للإلمام بمشاكل القطاع خاصة أنهم قادمون من خارج القطاع.
المؤشر الاقتصادي:قطاع الصيد الصناعي يعيش مشاكل حقيقية ،ويقول أصحابه إنهم لم يعودوا قادرين على الصمود؟ما هو رأيكم؟
الخبير البحري:قطاع الصيد الصناعي اسم بلا معنى اذ لا توجد صناعات في البحر ولا على الارض سوى موكا وشركة السردين !
لذلك تم الغاء جمله الصيد الصناعي وحل محلها الصيد في أعالي البحر ..
هذا القطاع ولد خلال حكم الرئيس محمد خون ولد هيدالة وشب في زمن حكم معاوية ولد الطايع وكان بداية بذرة الفساد الذي اضعف الدولة …ورغم ذلك فقد كانت هناك بعض القرارات الايجابية التي سمحت للخصوصيين بامتلاك بواخر عرفت فيما بعد بالوطنية أو بالأسطول الوطني، ومن الطبيعي ان ينهار الاسطول حيث لا منظومة للمحافظة علية
كورشات بناء واصلاح السفن (Chantiers navals ) ولا نظام بنكي قادر على التمويلات اللازمة فقد تكاثرت البنوك واضر تكاثرها بالاقتصاد الوطني.
ولتصحيح هذه الأخطاء يلزم مراجعة الاستراتجيات من طرف مكتب دراسات اجنبي مستقل لديه خبراء خبرتهم مشهود بها دوليا ،ومن الطبيعي ان يكن اساس اصلاح القطاع يبدأ من تصنيف المهن لخلق عمالة وطنية وتكوين هذه العمالة لتكن على المستوى المطلوب اولا وثانيا الاستثمار في البنية التحتية كورشارة بناء وصيانة سفن الصيد بكل انواعها والموانئ والنقل البحري والارضي والجوي
واصلاح نظام القروض والنظام البنكي .
لا أستطع حاليا اقتراح نظام جديد لادخال البواخر الاجنبية للعمل تحت العلم الموريتاني ثم تنسحب بعد نهاية العقد (يحتاج الموضوع لنقاش طويل نأمل ان يتم خلال الورشات المتعلقة باستراتيجية الصيد القادمة …)
لكن استطيع ان اقول ان مثل هذه العقود التي تعمل من خلالها البواخر الاجنبية كالتركية وغيرها لن تساهم في تجديد الاسطول الوطني
المؤشر الاقتصادي: ماهي التوصيات التي ترونها الأن ضرورية؟
الخبير البحري: التوصيات التي أراها مهمة الآن هي كالتالي:
. مراجعة مدونة الصيد عبر خبرة أكيدة ناتجة محلية مدعومة بمكتب دراسات دولي ويتم تقسيم القطاع الى مقاطع :
1. الصيد التقليدي:
1.1 تصنيف مهنة الصياد بواسطة مرسوم صادر عن مجلس الوزراء ومقررات تطبيقية له صادرة عن وزير الصيد والاقتصاد البحري.
2.1 تفعيل مهنة السماك بما في ذلك تشكيل اللجنة الاستشارية لمهنة السماكين التي نص عليها المرسوم رقم 172.2009 المنظم لمهن السماكين
3.1 تصنيف مهنة المصنفين (classificateurs).
4.1 إنشاء آلية مالية مرنة دائمة للقرض لتمويل الصيد التقليدي.
5.1 توسيع ميناء خليج الراحة لتكون ليشتمل على المنطقة مابين ميناء انواذيبو المستقل وميناء خليج الراحة ومنطقة البونتية
6.1 ربط جميع نقاط التفريغ الواقعة على الشريط البحري بين انواذيبو وانجانكو ربطها بالطريق المعبد وتجهيزها بمصانع الثلج والكهرباء والمياه ومحلات بيع التجهيزات.
7.1 رسم خطة لتكوين الصيادين اومنحهم بطاقات مهنية وتمويلهم سعيا لدمجهم دمجا حقيقيا في القطاع.
8.1 انشاء لجنة فنية لمتابعة التكوين والتمويل والدمج .
9.1
تعدد ورشات بناء سفن
الصيد التقليدي المجسرة وتوزيع السفن على مناطق الصيد عند الضرورة للحد من الضغط على بعض المناطق…
[9:54 م، 2024/4/12] moi: 10.1
تجديد اسطول الشاحنات المبردة للاستفادة من تجارة الاسماك الافريقية في دول افريقيا جنوب الصحراء والاستفادة القصوى من جسر روصو ومراجعة الاتفاقيات مع دول الأكواس لإلغاء الرسوم الجمركية على السمك الموريتاني
11.1
نقص الرسوم الجمركية على الأسماك المصدرة واعفاء الشاحنات المبردة وبواخر الصيد التقليدي المجسرة من الرسوم الجمركية تشجيعا لاستكمال البنية التحتية اللازمة للصيد التقليدي
الذي هو خاص بالمواطنين الموريتاني الجنسية.
[9:54 م، 2024/4/12] moi: 2.الصيد أعالي البحار ومنشآته :
1.2 تشجيع مرتنة البواخر وتمويل البواخر الوطنية
2.2 بناء ورشة كبيرة لبناء وصيانة البواخر وتشجيع الاستثمار في مثل هذه الورشات
3.2 تشجيع صناعة معدات وتجهيزات البواخر والشيب شاندلر
4.2 الحد من رخص الصيد للبواخر الاجنبية التي لا تقبل تصنيع اسماكها محليا
5.2 توفير القروض الميسرة لأجل صيانة وتجهيز الأسطول الوطني
6.2 تحسين التعليم والتدريب الفني البحري ليشمل حاجة السوق
3. تجارة الأسماك:
1.3. تشجيع التصنيع وفي سبيل ذلك تشجيع الشراكة بين الخصوصين الموريتانيين والمستثمرين بدعم من الدولة
2.3 تسهيل عمليا التصدير والحد من كثرة المتدخلين وخفض الضرائب والاسعار التي يتم حساب الضريبة على أساسها علما ان زيادة هذه الاسعار هي زيادة للضرائب فقط ولا علاقة لها بسعر البيع ولا الشراء ولا تشجع التجارة …
3.3 تنظيم معرض سنوي دولي لتجارة الاسماك والصناعات البحرية في انواذيبو بعد بناء ارض للمعارض في انواذيبو.
4.3 الحد من الصناعات المضرة بالثروة وبالبيئة كصناعات موكا وتوزيع القائم من مصانعها على مناطق التفريغ على الشريط البحري خارج المدن .
5.3 دعم الرقابة البحرية التشاركية بين خفر السواحل ولجنة تمثل فيها جميع الاتحاديات.
6.3 جميع خطط الوزارة ينبغي ان تتخذ بشكل تشاركي بين الوزارة وممثلين عن جميع الاتحاديات
7.3 دعم المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد ومنحه صفة الاستقلال وتمكينه من القيام بواجبه الذي يجب ان يعلن عن تقاريره العلمية والتي ينبغي ان تكن ملزمة.
….
هذا قليل من كثير
والباقي يتم استكماله من خلال مكتب الدراسات ومن خلال الورشات التي ندعوا لها والتي تفتح الباب لمشاركة الجميع في رسم سياسات القطاع وخططه وبرامجه.
المؤشر الاقتصادي: شكرا جزيلا
