بعد يومين مشحونين من الزيارات الميدانية لمجمل المرافق الخدمية (المياه والكهرباء والطرق والموانئ) ، وسلسلة إجتماعات مع فاعلين في قطاع الصيد بات السؤال المطروح هل اتضحت الصورة للوزراء عن مشاكل نواذيبو بعد تكليفهم من قبل الرئيس بجرد المشاكل ،وإعداد تصور بالحلول.
الفريق الوزاري الذي يقوده رجل القصر والأمين العام للرئاسة مولاي محمد لقظف ، وبعضوية وزراء الصيد والتجهيز والمياه والطاقة تفقد معظم المشاريع التابعة للوزارات ، وتجول بين بولنوار ومجمل المرافق العمومية لتقضي عمق الأزمتين :المياه والكهرباء.
وعاين الفريق الوزاري اليوم الموانئ ، وقابل الصيادين غير أن الجولة كانت خاطفة ولم تكن بذلك التأن في مؤسستين تحتاجان على الأقل أياما بدل ساعة ، وربما لم تكشف خفايا مافيهما.
إلى الأن لم تستدع اللجنة الوزارية الشغيلة التي هي الأخرى تعاني من الفصل التعسفي، وغياب العقود والتأمين والضمان ولم تحصل على حقوقها فيما لم تكلف اللجنة الوزارية مجرد برمجتها على أجندتها فهل هي محاولة لإستبعادها؟
وغاب عن اللجنة أكبر ملف في المدينة هو ملف المظالم المتراكم منذ عقود فكان الأجدر بها بعد أن كلفها الرئيس بجرد المشاكل أن تفرد مساحة للمظالم وفي مقدمتها عمال مركز الأطفال المتنازعين مع القانون و30 شيخا تحت الشجرة لم تنفذ حقوقهم التي حكم بها القضاء والبحارة والصيادين والمحرومين من خدمات تأزر.
الملف الذي يعد بمثابة كلمة السر في مدينة نواذيبو ،وورد على ألسنة كثيرين أمام رئيس الجمهورية فيما يبدو أن اللجنة الوزارية اختارت فقط زيارات خاطفة لبعض المرافق و3 أيام لاتكفي المظالم فكيف بمشاكل نواذيبو؟
إذن هو إختبار قرر الرئيس أن يسنده إلى رجل القصر،وأن يلزم الوزراء بالبقاء في المدينة غير أن تخصيص 3 أيام لن يكون كافيا بل مجرد وضع خطة عمل لبدء التقصي للمشاكل فكيف بإعداد تصور نهائي وحلول جاهزة.
