بعد زوبعة تصريحات فاعلين في قطاع الصيد عن ما أسموه بخرق التوقيف البيولوجي المعروف ب"الكزره"،أصدر وزير الصيد قرارا بتشكيل لجنة في نواذيبو لمتابعة اجراءات التوقيف البيولوجي.
ووفق القرار فإن لجنة الدعم والمتابعة تكلف بالتفتيش عن وضعية مخزون الإخطبوط إضافة إلى رقابة ومتابعة تطبيق اجراءات التوقيف البيولوجي بشكل دقيق.
وحسب القرار فإن أعضاء اللجنة هم قائد خفر السواحل والإدارة البحرية والشركة الموريتانية لتسويق الأسماك.
ووفق القرار فإن اللجنة تتابع الرقابة والتفتيش ،وتعد محاضر حول المخالفات التي يتم رصدها،مشيرة إلى أن أي خرق يعتبر خطئا جسيما يعاقب عليه طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الصيد.
