عين الرئيس محمد ولد الغزواني المهندس الفضيل ولد سيداتي على رأس قطاع الصيد بموريتانيا في مستهل المـأمورية الثانية بعد أن عين في المـأمورية الأولى 5 وزراء للصيد أخفقوا جميعا في النهوض بالقطاع.
يمتاز الوزير الجديد للقطاع المنحدر من مقاطعة أمرج في الحوض الشرقي بأنه مهندس تقنيات ملاحة من تونس ،وحاصل على ماستر 2 في قانون تأمين الأنشطة البحرية من جامعة نانت بفرنسا.
تخصص الوزير الجديد بعيد حصوله على البكالوريا في شؤون البحر ، وتدرج فيها من ضابط إلى ضابط متن إلى عامل في قطاع الصيد في شركات خصوصية قبل العمل في وزارة الصيد والتدرج في مجمل المناصب إلى تعيينه غداة 6 أغسطس وزيرا للصيد.
يقول العارفون بالوزير الجديد إنه أول موريتاني عمل على متن بواخر غداة تطبيق الدولة للمرتنة في مطلع تسعينيات القرن الماضي،وهو مسار جعل الوزير سيكون ملما ومطلعا على مجمل التفاصيل الدقيقة للعمل البحري بحكم التجربة الميدانية التي امتدت قرابة 3 عقود من الزمن.
وعمل الوزير الجديد قبل تعيينه بسنة ونصف على إحياء أول مؤسسة مستقلة عن وزارة الصيد هي الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية ،والتي نجح في وضع بصماته عليها من خلال إخراجها من مجرد فكرة على الورق إلى مؤسسة تعمل وتتخذ قرارات وتملك مقرات في نواذيبو ونواكشوط.
بدأ الوزير الجديد مشواره في الوكالة ببعض القرارات التي كان لها الأثر الإيجابي بحسب الفاعلين ،وترجمت نيته في إرساء وتطبيق قرارات تتعلق بفرض وجود عقود عمل وتأمين صحي وضمان إجتماعي للبحارة بالإضافة إلى إرغام بعض مؤسسات الصيد التركية خصوصا على وضع ضمانات لتفادي مابات يعرف بهروب البواخر وهي خطوات يصفها نقابيون بأنها بوادر تبعث على الارتياح حسب تعبيرهم.
اليوم يستلم الوزير الجديد قطاع الصيد في وضعية يصفها أحد الفاعلين بأنها غير مسبوقة ،وحجم التحديات فيها كبير وإرث الوزراء السابقين ثقيل لكنه منح القوس باريها وإعطاء المنصب المناسب للرجل المناسب دفع نقابيين إلى تثمين قرار تعيينه ،وتعليق الأمال عليه في انتشال القطاع من القاع والإقلاع به.
ملف استنزاف الثروة السمكية ،وندرة الإخطبوط بات يؤرق الفاعلين والبحارة والصيادين على حد سواء ، وينتظرون قرارات بحجم التحديات تشفي الغليل وتبعث على الإطمئنان وتبدد المخاوف جراء ما وقع في الفترات الماضية.
ملف توفير السمك الاستهلاكي يطرح نفسه بقوة فكيف يعقل أن تكون مدينة الصيد عاجزة عن الحصول على السمك رغم أنه تصدره إلى افريقيا وأروبا وهي عاجزة عن توفير قوتها وهي التي تعيش بين أحضان المحيط.
ملف الشغيلة البحرية هو الأخر يطرح نفسه بإلحاح من أجل إنصافها بعد سنوات من الاحتجاجات والانتظارات دون أن تترجم الوعود إلى حقائق ،ويحلمون مع وصول الوزير الجديد في الانصاف ،وتحسين الظروف ورفع الرواتب وتحسين الحياة على متن البواخر البحرية.
ملف هيكلة الوزارة هو الأخر يطرح نفسه بقوة خصوصا وأن هيكلة سابقة لم يتم تمريرها منذ 2018 دون معرفة السر الحقيقي غير أن كثيرين يرون أن تغلغل الوزير الجديد ومعرفته بمجمل العاملين في القطاع وحسن سمعته ستكون وسائل كفيلة برفع التحديات وكسب الرهان ووضع بصمته على القطاع الذي خبره عن كثب على مدى 30 سنة.
