مع استلام وزير الصيد الجديد الفضيل سيداتي مهامه رسميا قبل أيام ،وعقده أول اجتماعاته مع طواقمه وشرحه لمحددات العمل الأساسية بات السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح كيف سيبدأ الوزير العارف بالقطاع ؟
يجمع العارفون بالقطاع بأن مشاكله بنيوية ولابد من أن يجيب الوزير الجديد على سؤال :ماذا يريد من قطاع الصيد؟هل سيسعى لأن يكون قطاعا ريعيا ؟وتواصل الدولة جني الأرباح؟ أم تريده قطاعا اقتصاديا اجتماعيا يساهم في خلق فرص العمل ورفع القيمة المضافة؟
وبالإجابة على السؤالين الأولين تتحدد ملامح المقاربة التي ينوي الوزير تطبيقها بعد أن أخفقت عشرات المقاربات ،وأبقت على القطاع ريعيا ودون انعكاسات ملموسة على المدينة والبلد بشكل يتناسب مع حجم الثروة المتوفر لدى موريتانيا.
ألم يحن الوقت في أن تنتهج موريتانيا مقاربة واضحة بخصوص ثروتها السمكية التي استفاد منها الصينيون والأتراك والأروبيين في الوقت الذي مازالت موريتانيا بحاجة إلى أن تعاملهم بالندية،وأن تفرض شروطها بمنطق القوي في مقابل طموحات الأجانب؟
يرى العارفون بقطاع الصيد أنه ينبغي على الوزير الجديد أن يرفع من سقف طموحه فيما يخص استفادة البلد من الثروات السمكية ،وأن يعمد إلى إنشاء مدينة صناعية للصيد ومنتجات السمك ونقله إلى تازيازت من أجل الاستفادة العظمى.
يقول الفاعل في الصيد التقليدي هارون إسماعيل إن الثروات السمكية حسب الدستور الموريتاني هي ثروة مشتركة غير قابلة للخصخصة لكن نظام الاستغلال المتبع في موريتانيا حولها إلى ثروة خصوصية ،وكل من يعرف الوزير أو لديه نفوذ يحصل على رخصة للصيد ويقوم بييعها أو ايجارها ويجب إعادة النظرفي القضية.
وحسب الفاعل في تصريح أمام الرئيس محمد ولد الغزواني في 22 ابريل 2024 فإن عملية ترقيم زوارق الصيد التقليدي أن 1200 زوقا اليوم يشتغلون بشكل غير قانوني ،مطالبا بتصحيح وضعية المجموعة.
ورأى الفاعل أن الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك تخ من مسوق إلى منصب وأصبح بعض الفاعلين في القطاع يبحث عن زبناء وفي حال رفض الشركة تنشب مشكلة ويتضرر منها الصيادون،منبها إلى أن موريتانيا بها 200 عينة من السمك في الوقت الذي تركز الشركة بشكل رئيسي على سمك الكربين.
وطالب ولد إسماعيل بإنشاء مصيدة للصيد السطحي لتوفير السمك ،مشيرا إلى أن مشروع الدعم الألماني (19 مليون يورو) قد يسهم في حال دعم الصيادين بنجاح الفكرة.
ملف حماية الثروة السمكية يطرح نفسه بإلحاح بعد أن لاحت بوادر ندرة الإخطبوط بشكل لافت في السنوات الأخيرة ،وحجم التناقص المقلق بحسب الخبراء والعروض التي قدموا في ورشة 2023.
تشديد الرقابة على الثروة السمكية ، وتفعيل جهاز الرقابة الذي يعتبر صمام أمان يجب أن يؤدي دوره بالشكل المطلوب إضافة إلى خفض الجهد على الإخطبوط من قبل الصيد التقليدي والشاطئي يعتبر خطوة أساسية في سبيل مزيد من الحفاظ على ديمومة الثروة السمكية التي تعتبر عمود ارتكاز أساسي.
ملف الصيد التقليدي يعد إختبارا للوزير الجديد بعد أن أخفق رفاقه السابقون (قرابة 11 وزيرا) من 2009-2024 في تنظيم القطاع وتمهينه وضبطه وفرض سيطرة عليه حتى يتسنى للعاملين فيه الاستفادة ،ووضع حد للفوضوية غير المسبوقة التي يعيشها منذ قرابة 15 سنة.
ملف الشغيلة البحرية هو الأخر يعتبر أحد الملفات المهمة خصوصا في الصيد الصناعي ،وينبغي على الوزير الجديد أن يفرض ما يمليه القانون من تأمين العقود والضمان وكشوف الرواتب وتحسين الظروف على متن البواخر،ووضع حد للفصل التعسفي في القطاع كنوع من فرض السيطرة على القطاع وأرباب العمل فيه.
تنظيم المفاوضات الجماعية سيكون أهم مكسب في القطاع في حال نجاح الوزير في جمع شمل النقابات البحرية وأرباب العمل على طاولة واحدة بعد 4 سنوات من إخفاق رفاقه السابقين بالإهتمام بالبحارة ،وعدم استجابة أرباب العمل لتطبيق ماورد في خطاب رئيس الجمهورية 28 نوفمبر 2021 وزيادة الرواتب 20000 أوقية قديمة والتي رفض أرباب العمل في الصيد تطبيقها بشكل صريح حسب النقابات البحرية.
