منذ إقرار قانون التعديل للمنطقة الحرة 11 يونيو 2024 بإجراء تغييرات عليها ،وإعادة بعض الصلاحيات إلى الوزرات والبلدية لم يعرف مصير المنطقة الحرة غير أن خطاب الرئيس في نواذيبو 25 يونيو 2024 كان صريحا بأن كل مافي الأمر هو تصحيح مسار المشروع؟
وبعد مرور قرابة 5 أشهر لم يعرف لحد الساعة ماذا تنوي الحكومة بشأن المشروع في ظل ارتفاع أصوات نائبي نواذيبو القاسم بلالي وعزيزة جدو في السؤال عن سر عدم استرداد الهيئات المحلية صلاحياتها بالرغم من إعادة الموانئ إلى وزارة الصيد إليها.
لكن السؤال المطروح بإلحاح ماهو السر في عدم ذكر الوزير الأول للمنطقة الحرة في خطابه الأخير ولو بشطر الكلمة؟ وماذا تنوي الحكومة فعله؟ وهل سيتم استرداد الصلاحيات أم لا؟
إلى الأن مايزال الغموض سيد الموقف،حيث أن الوزير الحالي والرئيس السابق للمنطقة الحرة أتيام التجاني صرح قبل أسابيع بأن القانون بالفعل صادق عليه الب البرلمان ولكن المراسيم التطبيقية تأخذ بعض الوقت.
ولايستبعد كثيرون أن تكون الصورة واضحة مطلع يناير 2025،وأن يتضح توجه الحكومة بخصوص المنطقة الحرة، وهل ستعيد للبلدية صلاحياتها وبقية الوزارات؟ أم أنها تجمد القانون مرة أخرى رغم إقراره من قبل البرلمان؟
وينظر كثيرون من المتابعين المتعطشين لمعرفة مصير المنطقة الحرة في المستقبل ،وهل طبقا للقانون ستبقى سلطة تتبع للرئاسة؟ أم أنها ستتحول إلى مؤسسة ذات نفع عام؟
وفيما يبدو أنه منذ 3 أشهر تراجع أداء رئيسها بشكل لافت ،ولم يعد لها حضور فاعل في المشهد فيما يرجع كثيرون الأمر إلى المرحلة البرزخية التي تعيشها وانتظار ماسيتحدد بشأنها؟
ويقول أنصار المنطقة الحرة إنها مشروع استراتجي لايمكن التراجع عنه بل فقط يمكن إعادة توجيهه ووضعه من جديد على السكة فهل بالفعل ستتحقق هذه الأمال أم أن المناوئين لها سينجحون في التخلص منها بشكل نهائي؟
