كشف الوزير الأول المختار أجاي أنه ترجمة لرؤية رئيس الجمهورية محمد الغزواني بخصوص هذا القطاع وضعت الحكومة على رأس أولوياتها حماية ثروتنا السمكية واستغلالها بشكل مستدام.
وطبقا لعرض قدمه أمام البرلمان قد بلغت الكميات المصطادة سنة 2024 أكثر من 338 ألف طن بزيادة 9% مقارنة مع 2023 وتجاوزت المبيعات 703 مليون دولار بزيادة 20% مقارنة ب 2023.
وأشار الوزير الأول إلى أن الجهود تركزت في السنة المنصرمة على تعزيز الإطار الاستراتيجي الناظم لسياسة القطاع وتحسين حكامته. فأطلقت الحكومة برنامجا لتقييم الاستراتيجيات القطاعية ومراجعة مدونة الصيد البحري واستكمال مراجعة المدونة البحرية التجارية. كما شرعت في مسح شامل للعمالة في القطاع لتحديد مقدرات وفرص التشغيل.
.
وركزت في الآن ذاته على تعزيز آلية إدارة واستغلال الثروة البحرية بالشروع في تقييم جميع اتفاقيات الصيد وإعداد دراسة عن الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لخطة تسيير مصايد أسماك السطح الصغرى والأخطبوط والكربين.
كما تمت مراجعة النصوص المؤطرة لنظام امتياز حقوق الاستغلال وتحسين آليات منح الحصص
.
ونبه الوزير الأول إلى أن مندوبية الرقابة البحرية اقتنت زوارق سريعة وطائرات بدون طيار ورادارات للمراقبة على طول الساحل، مع استمرار بناء رصيف لرسو سفن المراقبة وإنشاء قطاع جنوبي للمراقبة.
.
وكشف الوزير الأول أنه وسعيا كذلك إلى تمكين المؤسسات العمومية العاملة في المجال من القيام بمهامها على الوجه المطلوب، فقد تم القيام بإعداد دراسة لإصلاح و إعادة هيكلة الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، والشركة الموريتانية لصناعة السفن بما في ذلك تقييم الوضع المالي لهذه الشركة، وتعزيز قدرات الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك في مجالي التخزين والتوزيع، مما مكن من زيادة الكميات الموزعة يوميا من 45 إلى 55 طنا، مع تنويع الأسماك وزيادة عدد أيام التوزيع من 3 إلى 4 أيام في الأسبوع، إضافة إلى إطلاق عملية مستمرة لتموين السوق المحلي على مستوى نواكشوط بالسمك الطازج و تشكيل مخزون استراتيجي لضمان استمرارية التموين
.
واعتبر الوزير الأول أن الحكومة تغفل في خضم هذه الجهود المكثفة عن الصيد القاري واستزراع الأسماك، بل حرصت على دعمه وتطويره. وقد تم في هذا الإطار تفعيل وكالة تنمية الصيد والاستزراع السمكي القاري وإنجاز مزرعتين تجريبيتين في كيهيدي وبوكي وإعادة تأهيل مزرعة «باخاو» ودعم إنشاء مزارع سمكية في الأحواض التقليدية (انتيكان، ألاگ، كوروجَلْ، جلوار). هذا علاوة على إطلاق دراسة مشروع بناء محطة للاستزراع السمكي وإعادة توطين الأسماك في عدة مسطحات مائية مثل مال وكنكوصة ومحمودة، وتفعيل مراكز الصيد فيها والشروع في بناء مركز للصيد في غابو، وإعداد دراسات الجدوى لبناء نقاط تفريغ على عدة مسطحات مائية (بحيرة فم لكليته، كنكوصة، مال، محمودة) وعلى النهر في روصو.
ويدعم هذا الجهدَ ما تقوم به الحكومة من عمل على تطوير البنية التحتية البحرية والمينائية القائمة، وعلى توفير الخدمات الأساسية الضرورية لضمان تفريغ الكميات المصطادة.
.
كما يعضده كذلك تفعيل الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية واعتماد اتفاق جديد للأجور بين البحارة ومالكي السفن، سمح بزيادة معتبرة في أجور البحارة، والشروع في تسوية وضعية تأهيل العمالة على متن السفن وتبسيط إجراءات إدارة النزاعات وإنشاء إطار رسمي يحدد إجراءات صعود البحارة على متن السفن، والشروع في إعداد مشروع لترقيم زوارق الصيد التقليدي والشاطئي وإطلاق مسار إنشاء صندوق للتضامن الاجتماعي لصالح العمالة البحرية.
