نفت شركة seph.sa بشكل قاطع تسرب مادة "الأمونياك" في المصنع بمدينة نواذيبو أو أي غاز أو مادة كيمائية أخرى داخل المصنع ،مؤكدة أن منشأت الشركة تخضع بانتظام لعمليات تفتيش وتلتزم بشكل صارم بجميع معايير السلامة المعمول بها.
وكشفت الشركة في بيان أصدرته مساء اليوم وحصل "المؤشر" على نسخة منه أن الفرضية الوحيدة المحتملة حتى الأن تتمثل في زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون نتيجة استخدام رافعة شوكية تعمل بغاز البوتان المنزلي داخل قاعة التعبئة مع الإشارة إلى أن هذه القاعة لاتحتوي على أي أنابيب أو تجهيزات تعمل بالأمونياك.
وقالت الشركة في سردها لتفاصيل ما حصل "إنه حوالي 2:30 صباحا كان حوالي 26 عاملا يشتغلون في قاعة للتعبئة تحت إشراف رئيس القاعة ومدير الإنتاج بهدف إزالة كراتين من الإنتاج المجمد سابقا وعدد الموظفين الإجمالي في المصنع يقارب 70 شخصا أصيبت عاملة يومية بوعكة صحية تلاها نوبة هلع وتشنجات مما تسبب في حالة من الذعر الجماعي بين 17 عاملا أخر طلبوا جميعا نقلهم إلى المستشفى كإجراء احترازي.
وأشارت الشركة إلى أنه في حدود 6:30 صباحا تم نقل الأشخاص ال 18 إلى مستشفى التخصصات في نواذيبو على نفقة الشركة 17 منهم توجهوا بأنفسهم دون أي مساعدة في التنقل فيما تم نقل العاملة التي أصيبت بالنوبة وهي ممددة.
وبحسب الشركة فإنه في 15:30 دقيقة مساء أبلغ 9 عمال أخرين وصلوا خلال الفترة المسائية عن صداع بالرأس وطلبوا نقلهم إلى المستشفى رغم أنهم لم يكونوا متواجدين في المصنع خلال فترة الليل ،وبعد المعاينة تمت إعادة جميعهم إلى منازلهم دون تسجيل إصابة.
وكشف بيان الشركة أنه في 17:30 مساء زار وفد من الهيئة الوطنية لمراقبة المنتجات البحرية المصنع من أجل فتح تحقيق دقيق بشفافية تامة وقد تعاونت إدارة الشركة وسهلت الوصول الكامل إلى المنشأت كما نظمت اجتماعا مع الطاقم المتواجد أثناء الحادثة ،وقام الوفد بزيارة مستشفى التخصصات الطبية للاطلاع على أوضاع العاملين والاستماع إلى الطاقم الطبي ،وبادرت الشركة فورا إلى الاتصال بمفتشية الشغل والمديرية الجهوية للبيئة وطلبت حضورهم العاجل للمعاينة الميدانية.
وأعربت الشركة عن أسفها الشديد لنشر معلومات وصفتها ب"الكاذبة" من شانها إثارة الذعر وقلق أسر العمال والإضرار بسمعة المؤسسة ،داعية الجميع إلى التحلي بالمسؤولية والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها والاعتماد فقط على القنوات الرسمية المخصصة للتواصل،معلنة عن احتفاظها بحقها القانوني الكامل في مقاضاة أي جهة أو شخص يقوم بترويج أخبار كاذبة تضر بسمعتها.
