مازال البحث عن الحصول على الصلاحيات والموارد أكبر عائق يعترض سبيل المجلس الجهوي بداخلت نواذيبو بالرغم من احتضان قصره 24 ابريل 2024 لاجتماع مجلس الوزراء الثاني من نوعه في تاريخ نواذيبو منذ 2007 والتي كانت تعقد عليه أمال عريضة في أن يشكل بداية لأداء أفضل للمجلس الجهوي.
وبدا جليا في الدورة التي عقدتها الجهة أخيرا تعالي أصوات المستشارين بأن الصلاحيات وشح الموارد شل تقريبا أداء وعمل الجهة التي كان يفترض أن تعلن عن اكتتاب وتباشر في مزاولة مهامها بشكل فعلي غير أن العقبتين شلتا عمل المجلس بشكل كلي.
صحيح تم بناء قصر فخم بأزيد من 600 مليون أوقية قديمة وتجهيزه لكن فيما يبدو لم تحصل الجهة على الصلاحيات وفاقم معاناتها شح الموارد المالية مما جعل تنفيذ خطة تنموية بالغ الصعوبة.
يقترب انتصاف المأمورية وقبلها مأمورية وصفها ب"البيضاء" دون أن يلوح في الأفق مؤشر على قرب حلحلة للمسألتين في ظل نداءات من المستشارين في الحصول على موارد مالية إضافية.
واقع فيما يبدو بالغ الصعوبة للهيئة التي تم انتخابها قبل 6 سنوات على أمل أن تحمل جديدا لسكان المدينة لكنها اليوم باتت بحاجة إلى أن تحصل على صلاحياتها.
ويأمل المستشارون في أن تحمل الفترة القادمة الأخبار السارة في حصولهم على موارد مالية إضافية أو نقل بعض الصلاحيات التي طالما انتطروها على مدى 6 سنوات لكن الحلم لم يتحقق بعد.
غير أن كثيرين يرون أنه مالم تتحرك رئاسة الجهة من أجل البحث عن الصلاحيات فإن الأمور لن تتغير ،وهو مايرد عليه المقربون من الجهة بالقول إنهم لم يدخروا جهدا لكنهم مازلوا ينتظرون إلى اليوم.
وناقش المجلس الجهوي مطلع يناير الخطة الجهوية للتنمية لمدة 3 سنوات هي الفترة المتبقية من المأمورية فهل ستلتحق المأمورية الحالية بالمأمورية السابقة للمجلس؟
وتبقى هذه الأسئلة بحاجة إلى أجوبة من رئيس المجلس الجهوي:
متى سيتم إنهاء نقل الصلاحيات؟ ولماذا لم يعقد مؤتمرا صحفيا لإطلاع السكان على المستجدات؟
ماذا بشأن الاتفاق الأخير الذي أبرمته الخيرية والجهة؟ ما طبيعة المشاريع التي سيتم تنفيذها؟ وماهو السقف المالي؟
هل تكون المأمورية الحالية مثل المأمورية السابقة؟ وأين الوعود التي أطلقها المجلس غداة تنصيبه؟
