وصف الخبير البحري محمد البشير العقود بين ملاك السفن التركية وشركات الإيداع الموريتانية في أكثر الحالات ب"العقود الوهمية"،معتبرا أن عقد ايجار هيكل عار يتطلب أن تكون مؤسسة موريتانية في موريتانيا وإدارتها في موريتانيا .ومالك الشركة موريتاني والمنتوج موريتاني ويتولى بيعه موريتانيون ويمر الدخل عبر البنك المركزي الموريتاني وهو مالا يتوفر اليوم.
وأشار الخبير في مقابلة مع وسائل إعلام الليلة البارحة أنه كان ينبغي أن يتم التعامل مع الأتراك كـأجانب وعلى أساس مبدأ "رابح ،رابح"،أو أن يتم إبرام اتفاقية معهم على غرار الاتفاقيات المبرمة مع الصين والأروبيين.
وتابع ولد البشير قائلا " كيف تم السماح لسفن أجنبية تحمل العلم الأجنبي بالدخول في النظام الوطني رغم أن القانون صريح بأنه لايجوز لملاكها أن يدخلوا نواذيبو فكيف يمكن لوزير تركي أن يتحدث عن مصالحهم في نشاطهم؟،واصفا الأمر ب"الغريب".
واستغرب الخبير البحري من وزارة الصيد استقبال الأتراك والنقاش معهم لأنه لاينبغي فعل ذلك،واصفا إدخال الأجانب في النظام الوطني ب"الثغرة"،مشيرا إلى أن طبقا للمرسوم 159 فإن مسير الثروة الوطنية يمكن أن يسمح لسفن ترفع العلم الأجنبي باستغلال النظام الوطني" كما أنه يمكن ألا يسمح أيضا؟
ورأى الخبير البحري أن موريتانيا لديها اتفاقية مع السنغال واليابان والاتحاد الأروبي فلماذا لايتم إبرام اتفاقية مع تركيا لاستغلال أسماك السطح، ويناقش الطرفان مصالحهما المشتركة ويمكن في هذه الحالة تدخل كلا الحكومتين في البلدين.
وتابع قائلا "كوننا نسمح في ترسانتنا القانونية في أن تؤجر شركات موريتانية سفن تركية فلا يحق لدولة أجنبية التدخل في نشاطهما لأنهم اختاروا نمط هيكل عار وبالتالي أجرتهم شركات موريتانية ولايحق للأتراك التدخل فيها".
وأعرب الخبير البحري أنه ليس راضيا عن أداء السفن التركية لا بيئيا ولا حتى قانونيا،كاشفا النقاب أن وزير الصيد الموريتاني الفضيل سيداتي رفض تماما طلبات الوفد التركي وأن الوزير اعتبر أن النقاش مع الأطراف الموريتانية لأنهم هم من أجر السفن التركية،وهي خطوة إيجابية.
واعتبر الخبير أن وزير الصيد يمكنه بجرة قلم وقف السفن التركية غير أن الإشكال المطروح هو أن أسماك السطح التي تملك موريتانيا منه أزيد من مليون طنا سنويا ولا تتوفر وسائل إستغلالها ،ولايوجد بديل سوى الأتراك واصفا عملهم ب"السيئ".
وطالب الخبير البحري من وزير لصيد أن يرفض أي ضغط يمس مصالح البلاد في مجال الثروة السمكية،مؤكدا أن وزير الصيد أصر على تطبيق القوانين ورفض الإذعان للضغوط ،مشددا على ضرورة وضع حد للعقود الوهمية التي كانت شائعة.
