بعد التقييم الذي نظمته وزارة الصيد نهاية ابريل للاستراتجية السابقة للصيد 2020-2024 في نواذيبو،ودراسة ملامح الاستراتجية المقبلة بات السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح متى ستنتهي وهل ستأخذ بقية 2025؟
مازالت مرحلة الإعداد والبحث عن التمويل والعرض والمصادقة والنقاش، وهي خطوات تحتاج على الأقل فترات زمنية لا يمكن أن تقل عن شهور والأن تقترب السنة من الانتصاف.
ورغم أن ماحدث في التشاور لايعدو كونه مجرد تقييم للاستراتيجية السابقة والتي أظهرت ضعفا واضحا في التنفيذ،وخطرا داهما على ديمومة الثروة واستنزافا كبيرا للمصايد 13 مصيدة من أصل 20 مصيدة في موريتانيا ،وهي نتائج مقلقلة برأي المتابعين لمستقبل أهم ثروة استراتجية للبلد.
غير أن السؤل الذي يطرح نفسه الأن متى سيتم إعداد الاستراتجية الجديدة للصيد والتي لم يتم تحديد سوى ملامحها الكبرى في التشاور خصوصا المرجعية التي ستتم بلورتها عن طريقها.
بات واضحا أن الاستراتجية المقبلة لا بد أن تنطلق من تخفيف الضغط على الثروة الاستراتجية (الإخطبوط)،وتشديد الرقابة البحرية باليات أكثر فعالية ، وضبط وتنظيم الصيد التقليدي، وهي المعمعة التي يبدو أنها -إن حدثت- ستكون بداية إنجاز للوزير الحالي للصيد واستنثناء من بين الوزراء المتعاقبين على القطاع.
لن يكون تنظيم وضبط وتمهين وتصنيف الصيد التقليدي نزهة بل يحتاج مستوى من الصرامة والمضي قدما في القرارات والتي لن تكون نتائجها سهلة بل قد تحدث ضجة في القطاع ، وفي المقابل لابد من رفع السيف في وجوه الصيد الصناعي فيما يخص العمالة البحرية ضبطا وتأمينا وحقوقا وليس خطوة إلزام الشركات بزيادة الرواتب سوى رسالة ينبغي أن تكون وصلت.
بالفعل قامت وزارة الصيد بجهود تذكر فيما يخص تصحيح وضعيات البحارة حيث تم إلى حد الساعة تصحيح وضعية 3000 بحارا وهي خطوة وصفت ب"الإيجابية" وينبغي أن تستمر.
الخطوة الأخرى الأكثر قيمة وأهمية هي توفير السمك الاستهلاكي في الأسواق بأسعار مناسبة ومعقولة على غرار 500 أوقية قديمة للكلغ في نواذيبو على الأقل كمدينة سلتها الغذائية من البحر.
التوجه نحو التصنيع خطوة بالغة الأهمية ،وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في الصناعات بدل طحين السمك الذي حطم أرقاما قياسية في السنوات الأخيرة دون فائدة تذكر على الاقتصاد والسكان والأمن الغذائي.
