قال النقابي أحمد الناجي إن قيمة الضمانة البنكية التي اشترطتها وزارة الصيد غير كافية،مشيرا إلى أنها ينبغي أن تصل 50 مليون أوقية قديمة
وأضاف ولد الناجي في تصريح ل"المؤشر" إن قيمة الضمانة الحالية قد لاتكفي في حال ما إذا كانت فترة الباخرة طويلة نسبيا،مشددا على ضرورة أن يتم رفع سقف الضمانة إلى 50 مليون قديمة في حال هربت الباخرة أو غرقت.
ونبه ولد الناجي إلى أن سرعة التعاطي مع بحارة الباخرة التركية التي هربت لم تنتظر الوكالة البحرية أن يتظاهر البحارة أو يقدموا شكوى بل شرعت في إجراءات إعطائهم حقوقهم كاملة، واصفا الخطوة ب"الإيجابية".
وكشف النقيب أحمد الناجي أن الوكالة الجهوية للشوؤن البحرية لم تدخر جهدا في سبيل مواكبة البحارة وحل مشاكلهم والوقوف إلى جانبهم على حد قوله.
وتابع قائلا "بالنسبة للوكالة الجهوية البحرية لم يتم تقديم أي ملف للقضاء بل تم حل كافة المشاكل التي تلقتها ،مشيدا بمدير الوكالة أحمد محمد لمين ومعاونه على تفهم مشاكل النقابات وحلها والسؤال عن المشاكل يوميا ".
