كشفت مصادر في التجار ل"المؤشر" أن نذر أزمة نشبت بين المنطقة الحرة والتجار على خلفية قرار الأخيرة بترحيل مستودعات التخزين من حي"الغيران" ضمن أكبر أزمة من نوعها تنشب منذ تأسيس المنطقة الحرة قبل 12 سنة.
وبحسب الرواية التي سردتها مصادر مقربة من التجار ل"المؤشر" فإن بداية القصة بدأت حين اشترى أحد الموردين قطعة أرضية وأراد أن يحولها إلى مخزن للمواد الغذائية قبل أن يرفض سكان الحي ، وبعد أخذ وشد تمكن التاجر من التخزين في نهاية المطاف قبل شهور.
ووفق الرواية فإن السكان في أحياء قدموا شكاوى من التجار بسبب الضرر الذي يلحقهم جراء أزيز المولدات التي يستخدمها التجار في المخازن الكبيرة في الغيران ووصلت بالفعل إلى المنطقة الحرة.
وطبقا للرواية فقد دخلت وزارة البيئية على الخط وأعدت تقريرا وبعد فترة أصدرت المنطقة الحرة قرارها بضرورة ترحيل المخازن إلى أماكن أخرى يجري النقاش حولها.
واعتبرت الرواية أن التجار في البداية لم يعيروا كبير اهتمام للشكاوي قبل أن تصلهم قبل أسبوع قرار إخلاء من المنطقة الحرة ،وضرورة الرحيل ليردوا برسائل إلى المنطقة الحرة والسلطات يشرحون فيها عدم وجاهة القرار وكونهم مستثمرين وأنفقوا أموالا طائلة فكيف بين عشية وضحاها يتم ترحيلهم.
ووفق المصدر فإن التجار حاولوا مرات عديدة لقاء رئيس المنطقة الحرة الجديد غير أنه تتم مماطلتهم.
وحسب المصادر فقد أشعرتهم المنطقة الحرة بأن الرئيس كلف أحد معاونيه بالملف،والتقى بممثلين عنهم وأكد لهم أن القرار نهائي،وعرض عليهم مقترحين الأول في المنطقة الصناعية والثاني قبالة المزارع.
ووفق المصادر فقد رفض التجار قرار الرحيل بشكل نهائي ،معتبرين أن خياراتهم عديدة منها وقف استيراد المواد الغذائية كردة فعل على قرار المنطقة الحرة،مشيرين إلى أنهم مننتظمين في تسديد 2% من رقم أعمالهم للمنطقة الحرة.
