كشفت مصادر خاصة ل"المؤشر" أن مجلس إدارة الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك أقر في اجتماعه الأخير الخميس الماضي توجيه 15% من أرباح المؤسسة لدعم وتمويل الصيد التقليدي.
وقالت المصادر إن هذا التمويل ستيم إنشاء إدارة خاصة على مستوى الشركة في هذا المجال،مشيرة إلى أن القرار من شأنه أن يعطي استقلالية ذاتية للصيادين ،ويمنحهم حرية أكبر .
ووفق المصادر فإن التمويل قد يكون في شراء معدات ووسائل للصيد أو قروض للصيادين ،وهي خطوة من شأنها أن تزيد من استقلالية الصيادين ومزيد من حريتهم بدل أن يكونوا مرتهنين لأخرين.
وسجلت الشركة في 2024 رقم أعمال تجاوز 700 مليون دولار.
وعين مجلس الوزراء الخميس الماضي مديرا جديدا للشركة خلفا لمديرها السابق يحي أحمد الوقف الذي عرفت الشركة في فترته تحولات وصفت ب"الهامة".
وأسس ولد الوقف -وهو وزير أول سابق – في الشركة مقاربة قامت على أساس النهوض بها من خلال تنظيمه لأول تشاور في تاريخ الشركة الممتد على مدى 40 عاما جمع مجمل الفاعلين في القطاع من أجل نقاش سبل النهوض بالشركة.
واقترح التشاور إنشاء خيرية للشركة هي الأولى في تاريخها لم يعلن عنها حتى الأن رغم أن جميع أمورها باتت جاهزة،وكان يتوقع أن يعلن عنها وسيتم تعيين مدير لها من داخل الشركة.
