خاطب المستثمر سيدي عثمان الطالب أخيار الوزير الأول الموريتاني المختار أجاي قائلا :نريد منكم استجلاء مبرر قانوني دامغ من الجهات المعنية يستوجب فرض رسوم جمركية وضريبية على مادة الإسمنت المستوردة إلى المنطقة الحرة من خلال مقاولة خاضعة لأحكام القانون 001/ 2013 القاضي بإنشاء المنطقة الحرة أو مايثبت حرمان شركته من حق التمتع بالمزايا الواردة في القانون رقم 40/ 2024
وقال المستثمر في رسالة إلى الوزير الأول حصل عليها "المؤشر" إنه هدفه من المبرر أن يستظهر به أمام شركائه ،لاسيما أن شركته استوردت بتاريخ 14 ابريل شحنة من الإسمنت 1500 طنا وتعاملت معها الجمارك بالقانون والنظم المعمول بها في المنطقة الحرة ،ومع استيراده شحنة 2000 طنا تم حرمانه لوحده من حق التصريح على نظام المنطقة الحرة في الوقت الذي تستورد فيه مئات الشركات مواد البناء بصفة يومية.
وطالب المستثمر في رسالته من الوزير الأول بالإيعاز إلى الجهات المعنية برفع يدها عاجلا عن الشحنة درء لوقوع الضرر والخسارة الفادحة الناتجة عن غرامات التأخير وتحجز مادة الإسمنت لإرتباط صلاحية هذه المادة بفترة قصيرة قضت غالبتها محتجرة في ميناء نواذيبو المستقل تتعرض لظروف مناخية غير مناسبة ،مشيرا إلى أنه لايعتقد أن للحكومة مصلحة في أن تتسبب لمستثمر وطني بخسارة لسبب إجراء غير مبرر أو المماطلة في الرد.
وذكر المستثمر الوزير الأول أن "كل المضايقات والعراقيل والخسائر الفادحة التي يتعرض لها بصفة خاصة بسبب حماية غير قانونية لصالح منافس عاجز عن توفير مادة الإسمنت بالكمية والجودة المطلوبة ويسخر بعض القطاعات الحكومية لحمايته من المنافسة
