استلم الوزير السابق والمهندس سيدي سالم إدارة الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك قبل أيام خلفا لمديرها السابق يحي أحمد الوقف.
ولد سالم القادم من إدارة شركة "صوملك" إثر خلاف مع وزير الطاقة ، وقبلها تبوأ مناصب سامية وأدار عديد المؤسسات الكبرى ليحط الرحال أخيرا في واحدة من أهم وأكبر المؤسسات الاقتصادية بموريتانيا.
شركة تسويق الأسماك أو مرأة الصيد كما يصفها العارفون بالقطاع شهدت في السنوات الأخيرة خطوات وصفت ب"الهامة" على غرار إنشاء خيرية للشركة كأول فكرة في مسارها على مدى 40 سنة من أجل أن تكون لها بصمات على أهل القطاع وإسهام في التنمية بصورة عامة وفق القائمين عليها.
لا يستبعد كثيرون في أن يعيد المدير الجديد بعد شهور هيكلة الشركة ضمن تغييرات يتوقع أن يجريها -ربما للمرة الأولى- خصوصا وأن هناك إدارة مستحدثة ستوجه إليها 15% من ميزانية الشركة لدعم قطاع الصيد التقليدي أقرها مجلس الإدارة في اجتماعه 25 يونيو 2025.
ويتوقع أن يعين المدير الجديد إطارا من أطر الشركة لتسيير الإدارة داخل الشركة ،إضافة إلى ملف توسيع صلاحيات الشركة ضمن المقرر الذي أقره مجلس الوزراء قبل أسابيع.
يرى مقربون من المدير الجديد أن نهجه يتسم بالصرامة الواضحة، ولن يقبل بأي تساهل فيما يخص العمل.
ملف العلاقات الخارحية للمؤسسة مع مجمل الشركاء سواء كانوا فاعلين أو رؤساء اتحاديات أو غيرهم سيكون هو الأخر من ضمن الملفات المطروحة أمام المدير الجديد بحكم كونها تتعامل مع عديد الفاعلين ،والنهج الذي سيقرر المدير تنبيه معهم.
لايستبعد كثيرون أن يطلب المدير الجديد تقريرا شاملا عن الشركة يغوص في واقعها وعمالها وتحدياتها قبل الشروع في مزاولة مهامه وفهم طبيعة العمل في الشركة.
مرحلة جديدة ينظر كثير من المتابعين إليها على أنها قد تكون مفصلية في تاريخ الشركة التي توسعت صلاحياتها بشكل لافت ،وأصبحت الأنظار تتجه إليها كمساهم رئيسي في دعم الصيد التقليدي بعد تخصيص 15% من ميزانيتها لدعم الصيد التقليدي وهو قرار حظي بترحيب واسع في أوساط العاملين في القطاع ووصفوه ب"الإيحابي".
انتظارات كبيرة لما سيقرره المدير العام للشركة في المرحلة المقبلة ،وطبيعة السياسة التي سينتهج في إدارة الشركة خلال فترة تسييره.
