ارتفعت الأصوات متسائلة عن مصير مركز التنظيم بالمنطقة الحرة بعد سحب ميزانيته يوليو 2025 ،ومصيره كمؤسسة عمومية بعد تأخر صرف رواتب العمال شهر يوليو.
ولم يعرف بعد ماذا تنوي الحكومة بشأن المركز بعد أن سحبت إدارة الميزانية بوزارة الاقتصاد ميزانيته يوليو الماضي بعد تقاعد رئيسه.
ويتساءل العمال في المركز عن وضعيتهم بعد أن حرموا من الرواتب، وباتوا ينتظرون مصير المركز ؟ وما إذا كان ستتم تصفيته؟ أم دمجه في مؤسسة عمومية أخرى؟
وفي الوقت الذي اتخذ وزير المالية القرار استفاد من إجازته السنوية مما يعني أن اتخاذ قرار قبل عودته غير منطقي، في الوقت الذي تزداد حيزة العمال إزاء ماحصل حيث يؤكدون أنهم لم يتلقوا أي إشعار مسبق بما حدث.
عديد الأسئلة تبقى مطروحة حول وضعية المركز حاليا ومستقبلا وعماله الذين مازالوا ينتظرون رواتبهم شهر يوليو.
وتبقى هذه الأسئلة بحاجة إلى أجوبة مقنعة:
ماذا حدث في مركز تنظيم المنطقة الحرة؟
أي دلالة لسحب الميزانية بعد مرور نصف سنة؟
أين رواتب العمال؟ هل ستتم تصفية المركز؟
من أمر بسحب الميزانية؟
