كشف عرض قدمه المدير العام للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية أحمدو سيدي نتائج تفتيش 23 مؤسسة صيد أمام زيارة وزير الصيد قبل يومين للمدينة على هامش حفل توقيع اتفاقيتين مع الأكاديمية البحرية والمكتب الوطني لطب الشغل.
وأظهر العرض أن التفتيش حتى الأن شمل 23 مؤسسة صيد تملك 65 باخرة صيد ، وبها 1325 بحار.
ووفق العرض فإن البحارة الذين شملهم التفتيش يملك 908 بحار عقود عمل أي نسبة 68%، فيما تم تأمين 733 بحار أي نسبة 55.3% من 1325 بحار لدى صندوق الضمان الاجتماعي و510 بحار لدى صندوق التأمين الصحي أي نسبة 38,5 %.
وكانت الوكالة البحرية قد أعلنت أن موريتانيا يوجد بها أزيد من 10.000 بحار فيما شمل التفتيش حتى الأن 1325 بحار فقط،وهو مايعني بقاء 8775 بحار لم يشملهم التفتيش.
ومن شأن تفتيش مؤسسات الصيد الذي أطلقته وكالة الشؤون البحرية للمرة الأولى أن يكشف الواقع الحقيقي للبحارة وتأمينهم وعقود العمل ووضعيتهم إضافة إلى واقع مؤسسات الصيد.
وكان المدير العام للوكالة الشيخ أحمدو سيدي قد أكد أنهم بالفعل نجحوا في إعداد قاعدة بيانات عن عمال البحر،وتحديد هوية البحار،مشيرا إلى أنه فيما يخص حقوقهم فإنه ينبغي على المشغلين أن يفهموا أنه لابد من الوفاء بها.
