طالب الخبير البحري محمد ولد الربيع من وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية المختار أحمد بوسيف العمل على تصنيف مهنة الصياد عبر استصدار مرسوم من مجلس الوزراء يتم تطبيقه تدريجيا بواسطة مقررات تصدر عن وزير الصيد.
وقال ولد الربيع -وهو مهندس ويعمل في القطاع منذ 40 سنة - في مقابلة مع "المؤشر" ستنشر لاحقا ان القطاع بالفعل يحتاج التنظيم من أجل أن يسيطر البلد على ثروته ، مشيراَ إلى أن هناك من لهم مصالح في الفوضى التي يعيشها قطاع الصيد التقليدي، لكن المصلحة الوطنية ستنتصر على المصلحة الضيقة حسب قوله.
وأشار الخبير البحري إلى أن السيطرة على الثروة السمكية ، وتعزيز استقلال البلد عن العمالة الأجنبية الوافدة التي تشكل خطرا على الأمن القومي وتستولي على فرص العمل التي يحتاجها الشعب ستلزم الدولة بتكوين الآلاف من الصيادين الموريتانيين، ومنحهم بطاقات مهنية.
وحول سؤال عن استمرار الفوضوية في قطاع الصيد التقليدي قال الخبير البحري ان غياب التصنيف فتح الباب على مصراعيه للفوضى والتي تضر بالجميع بما في ذلك العمالة والتجار والدولة.
وعن الأرقام التي أعلن عنها وزير الصيد قبل أيام في تصريح مصور قال الخبير البحري ان الوزير تم تزويده بهذه الأرقام وهي أرقام عن قطاع غير مصنف وهو قطاع لا يمكن تسييره ولا ضبطه ،وماينشر عنه لا يمكن بأي حال أن يكون دقيقا فمثلا انتاج الصيد غير الشرعي يتم اعتباره انتاج الصيد التقليدي،وهذا ماجعل البعض يقول ان الصيد التقليدي تجاوز حصته، والناظر لآلاف الزوارق المتوقفة بسبب عدم الجدوى من عملها لندرة الاخطبوط يدرك أن الصيد التقليدي يحتاج إصلاحا حقيقيا
