قال مسؤول الاتصال بميناء خليج الراحة عبد الله يعقوب إن رقمنة الزوارق تعد إجراء تنظيميا من شأنه أن يضع حدا لحجم الفوضى في الميناء، ويقدم صورة متكاملة عن الوضعية العامة لأعداد الزوارق.
وأضاف ولد يعقوب في حديث عبر المحطة الجهوية لإذاعة موريتانيا بمدينة نواذيبو في برنامج قدمته الإعلامية مريم عبد الفتاح أن رقمنة الزوارق ستساهم على القضاء على الفوضى الخلاقة التي يشهدها الميناء، وسينظم أعداد الزوارق التقليدية.
ووصف ولد يعقوب سوق السمك بكونه الأول من نوعه في شبه الجوار الإقليمي للبلاد.
واعتبر مسوؤل الاتصال أن العملية تندرج في إطار مطلب ملح من قبل الصيادين وحتى الشركاء الدوليين على غرار الاتحاد الأروبي عقب زيارته الأخيرة في مدينة نواذيبو في 9 يوليو 2025.
ونبه مسؤول الاتصال أن كافة الزوارق سيتم تسجيلها وستكون الأبواب مشرعة من أجل تسجيل كافة الزوارق ،مشيرا إلى أن الزوارق التي لا تسجل لايمكنها في المستقبل الدخول إلى الميناء.
بدوره مدير القبطنة محمد تنده اعتبر أن هذا الإجراء يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لمجمل مرتادي الميناء، وسيقدم صورة حقيقية عن أعداد الزوارق المتواجدة في الميناء.
وكشف ولد تنده في حديث إذاعي أن هناك رسم بسيط عن تثيبت الرقم على السفينة مقابل 2000 إلى 3000 أوقية قديمة،معتبرا أن بقية مسار العملية مجانية تماما.
وعن مشروع عصرنة الميناء قال مدير القبطنة إن سوق السمك سيعطي قيمة مضافة للمنتوج البحري وهو أحد حلقات التتبع التي يطلبها الاتحاد الأروبي،مشيرا إلى أن الميناء نقطة تفريغ.
واعتبر ولد تنده أن لديهم توصيات بضرورة المعايير الصحية الضرورية في نقاط التفريغ،مشيرا إلى أن سوق السمك سيتم فيه تفريغ الأسماك داخله وسيتم تخزينه وبعد ذلك سيتم بيعه أيضا.
