منذ مايزيد على 20 سنة وقطاع الصيد يعد الاستراتجية تلو أخرى دون أن يحدث التغيير المنشود في القطاع ويتم دمجه في نسيج الاقتصاد الوطني بل في الغالب تسبب الاستراتجيات ردات فعل متعددة.
اليوم وعلى أعتاب تنظيم استراتجية جديدة في مسار 20 سنة من الإستراتجيات،يطرح كثيرون أسئلة عن ملامح الاستراتجية الجديدة ،وهل بالفعل ستكون مختلفة مع وزير تدرج في القطاع على مدى 20 سنة راكم فيها خبرات وترقى في المناصب داخل القطاع حتى تربع على تسييره.
ينظر الكثير من المراقبين إلى الاستراتجية الجديدة ، ويأملون بالفعل في أن تحمل الحلول الواقعية لواقع يترنح وإنتاجه في تراجع مستمر ورقابته وأساطيله تحتاج إعادة نظر من أجل تغيير واقعها بعد عقود من المعاناة.
تأتي الاستراتجية عقب تنظيم ورشة عن استصلاح الإخطبوط أحدثت شبه تململ واسع في أوساط الفاعلين ، وطفقوا يتساءلون عن قيمة 3 ساعات في رسم ملامح مخطط الإخطبوط الذي يعد الأهم من بين عينات الصيد والأكثر قيمة في ظل ازدياد الضغط عليه من قبل مجمل الأساطيل رغم وجود عدة مصايد يمكن أن يتم التوجه إليها.
ويرى كثير من المتابعين أن الإستراتجية مالم تحمل تنظيم وضبط الصيد التقليدي وتحديد هويته وترقيم زوارقه وعدد العاملين فيه وطبيعة حصته فإنها ستظل ناقصة غير أنه في نفس المضمار يبقى أن يطال الضبط والتنظيم بشكل مواز الصيد الصناعي خصوصا الأساطيل الأجنبية لإحداث نوع من التوازن وأن يتم قصر الإخطبوط على الصيد التقليدي كنوع من الدعم له بعد ضبطه.
وبحسب عارفين فإن القطاع اليوم يمر بوضع بالغ الصعوبة سواء تعلق الأمر بالصيد التقليدي الذي أطلق الفاعلون فيه نداء استغاثة من أجل إنقاذه أو الصيد الصناعي الذي يشتكي أصحابه من العبء الضريبي وتراجع كميات الأسماك وضعف المردودية مما كان له الأثر البالغ على العاملين فيه بشكل عام.
وينظر العارفون بالقطاع إلى المرحلة القادمة بأن تحمل رؤية مهمة يمكن أن تساهم في تجاوز الإشكاليات البنيوية التي تهم القطاع، والإلتفات إلى التشغيل والتركيز على تنويع المصايد للحفاظ على ديمومة الثروة البحرية.
ويرى كثيرون أن إلزام مصانع دقيق السمك بدفاتر الإلتزامات ،والتوجه نحو ثمين الإخطبوط من شأنه أن يفتح أفاقا أرحب أمام استقطاب مزيد من اليد العاملة في المجال.
البعد الاجتماعي في القطاع هو الأخر ترك فيه الوزير الحالي بصمات سواء تعلق الأمر بزيادة رواتب البحارة نهاية 2024 في الاتفاق المعروف وهو جانب إيجابي لكن ينبغي أن تظل هذه الزيادة قائمة كل سنتين في القطاع.
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه إلى أي حد ستكون الإستراتجية الجديدة التي سيتم التشاور حولها صباح الإثنين بمدينة نواذيبو قيمة إضافية وتحمل الحلول الجذرية لقطاع طالما ترنح وعانى من رسم عديد الإستراتجيات والزخم حولها وسرعان ماتنتهي دون فائدة تذكر؟
فإلى أي حد ستظهر بصمات الوزير الجديد الفضيل سيداتي على النسخة الجديدة من استراتجية الصيد التي أعدها خبراء في القطاع دون تدخل ويراد نقاشها والاستماع إلى مجمل الفاعلين في القطاع حول التوصيات والمقترحات قبل المسودة النهائية؟
وهل ستكون استراتجية عميقة في أبعادها وإضافية في تطبيقات ترسانتها القانونية؟ أم أنها مجرد رقم في أرقام الاسترتجيات على مدى 20 سنة لم تضف جديدا؟
