صعد اتحاد عمال موريتانيا من لهجته اتجاه مؤسسة ميناء خليج الراحة في رسالة شكوى شديدة اللهجة من قبل قياداته الجهوية والمركزية اتجاه انتخابات المناديب التي أجراها ميناء خليج الراحة ونشر محضرها النهائي على صفحته الرسمية 6 أغسطس.
بدت نبرة الاتحاد العمالي العريق حادة اتجاه سلوك إدارة الميناء،واصفا إياها بأنها داست على القوانين الناظمة للشغل عبر رسالة الشكوى ،معتبرا أنها نظمت انتخابات بمقاساتها ودون مراعاة ما أسماه بخيارات العمال.
غير أن رسالة الأمين العام إلى إدارة الميناء كانت أشد عتابا وبلغة لاتقبل التأويل حيث عنونها ب"احتجاج"،وهي ربما رسالة من أمين عام أكبر اتحاد عمالي بموريتانيا إزاء مدير لمؤسسة عمومية ،وحملت رفضا في المشاركة في انتخابات خرقت المقرر المحدد للشغل بشكل صريح.
غير أن إدارة ميناء خليج الراحة لم تعبء بما ذكره الاتحاد العمال وأصرت على تنظيم انتخابات المنادئب بعد أن حددت في تعميم تاريخها وهو ما رأي فيه الاتحاد نوعا من ازدراء القانون والدوس عليه وفق تعبير قيادته بنواذيبو.
لكن الاتحاد فيما يبدو عاقد العزم في التصعيد ضد المؤسسة ،وتوجيه الضربة القاضية لها في تنظيم الانتخابات ،وحملها إلى القضاء كنوع من إطالة أمد القضية وربما إلغاء الانتخابات.
فيما يبدو أن التوجه إلى القضاء يعني ضمنيا أن المفتشية لم تقم بدورها المطلوب أو هكذا يمكن تفسيره من خلال جنوح الاتحاد إلى السلطة القضائية بعد أن كون قبل شهور قيادته الجهوية على كيفية تنظيم الانتخابات والأجال القانونية غير أن ميناء خليج الراحة ضرب عرض الحائط بكل ذلك ونظم الانتخابات
