قال وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية المختار أحمد بوسيف إن الدولة تعتبر قطاع الصيد قطاعا اقتصاديا وليس ريعيا كما يتصور البعض.
وأضاف ولد بوسيف في رد على الفاعلين في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الصيد إن مايشاع عن استغلال الثروة مجرد تضخيم ،مشيرا إلى أن الإتحاد الأروبي لم يصطاد 50% من حصته التي تتجاوز أزيد من 250 ألف طنا.
وأشار الوزير إلى أن قطاع الصيد التقليدي يكتسي أهمية بالغة ويستفيد من تسهيلات عديدة غير أنه بحاجة إلى التنظيم والضبط ،مشيرا إلى أنه لم يعد قطاعا هشا ،مستغربا الحديث عن الضغط على الثروة فكيف يعقل أن يحدث في ظل حديث الفاعلين عن نواقص عديدة خصوصا في الأساطيل والوسائل والقرض البحري فماذا يهدد الثروة السمكية؟
ونبه الوزير إلى أنه لاعلم له بوجود تجاوز لأي عينة من عينات من الأسماك، مشيرا إلى أن الوضعية تحت السيطرة.
وعن غلاء أسعار "الكربين وانقط" رأى الوزير أن أسباب الندرة تعود في الأساس إلى أن مغادرة السنغاليين الذين كانوا يصطادون والكميات التي تأتي يتم تصديرها إلى الخارج والكميات المتبقية قليلة،مشيرا إلى أن موريتانيا تطبق اقتصاد لبيرالي ولايمكن فرض بيعها بسعر منخفض.
وخاطب الوزير الفاعلين "إذا كان لديكم رؤية في دولة بها سوق لبيرالي يمكن أن توفر تموين للأسواق بالأسماك الإستهلاكية فنحن مستعدون لذلك".
وخلص الوزير إلى القول إلى أن قطاع الصيد ليس من أسوأ القطاعات ،وشهد تحسنا وينبغي أن يتم طرح قضايا موضوعية يمكن تلبيتها.
