بعد أن شكل الرئيس محمد ولد الغزواني لجنة وزارية برئاسة الأمين العام للرئاسة مولاي محمد لقظف ،وعضوية وزير الطاقة أنذاك الناني أشروقه مدير الديوان حاليا وبعض الوزراء لحلحلة مشاكل نواذيبو.
وبالرغم من أن اللجنة الوزارية زارت عديد المنشأت عقب انعقاد مجلس الوزراء في نواذيبو 22 ابريل 2024 ،فإن الوزير الأول كشف عن قرار من الرئيس في ايفاد بعثات وزارية إلى الداخل وعلى رأسهم نواذيبو.
غير أن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح ماذا قدمت اللجنة الوزارية في 2024 ؟ وأين هو حل مشاكل المياه والصحة والتعليم ؟ ألم تتفاقم أكثر من ذي قبل؟ ماهو مصيرها؟ وماذا ستضيف اللجنة الوزارية المنتظرة؟
وتعيش نواذيبو على وقع تحديات بنيوية تقوم في الأساس على صراع عميق في أقطاب السلطات المحلية ألقى بظلاله على مختلف أوجه التنمية وعطلها إلى حد ما في ظل استمراره دون أن تضع الحكومة له حدا.
كما تعيش تحديات أخرى بنيوية فيما يخص الخدمات أرقت السكان قرابة 15 سنة، وأخفق المتعاقبون على قطاعاتها في حلحلتها بل إن الوعود باتت تؤرق السكان والمشاريع الحكومية تأتي بأنصاف حلول؟
ثم يذهب كثيرون من المحللين إلى أن المواقف المعارضة للمدينة ربما تدفع باستمرار ثمنها فهل هذه الفرضية صحيحة؟
