بالرغم من كون قطاع الصيد التقليدي يحوي عشرات الالاف من الصيادين التقليديين العاملين فيه منذ عقود دون تقنين لهذ العمل ،وغياب لأبسط الحقوق من قبيل التأمين الصحي والعقود والحقوق بات السؤال المطروح هل من الية حكومية تضمن حقوق الصيادين.
ورغم حجم الفوضوية التي تهيمن على القطاع ،وصعوبة معرفة هويته إلا أن الأحلام تبدو أكبر في أن يتمكن وزير الصيد الجديد في التفكير في ضبط القطاع،وإيجاد الية رسمية تضمن تقنين القطاع والعمل فيه بدل مايجري فيه منذ عقود؟
لم يعرف لحد الساعة كم عدد العاملين في قطاع الصيد التقليدي وهويتهم وكم يوجد من زورق؟ وقبطان؟ ،وهو الشيئ الذي يفرض تحركا رسميا لضبط القطاع وتطويقه لمعرفة حقيقته بعد فوضى دامت عقودا لايعرف من هو الصياد؟ ولايملك بطاقة هوية خاصة به؟ وبات القطاع مستباحا لكل من هب ودب وهو ماصعب مهمة العمل فيه ،وجعل المردودية يستحوذ عليها رب العمل دون أبسط حقوق.
ويعول على الوزير الخبير في إعطاء لفتة خاصة لقطاع بات البعض يتدثر فيه ،ويصف نفسه ب"الفقير"، ويسير مئات الزوارق في أن يتم إعطاء قيمة لهذه اليد العاملة ،وعدم تركها تحت رحمة ملاك الزوارق وأنظمتهم السائدة في قطاع الصيد التقليدي.
لا يعقل إطلاقا أن يبقى القطاع على وضعيته الحالية لما تنطوي عليه من تضييع لحقوق العمالة ،وغياب الحقوق والضمان وسيطرة "أرباب العمل" فيه دون رقابة ولا تفتيش ولاحقوق يعلق أحد الصيادين التقليديين.
