أعلنت مجموعات كبيرة من تجارة التجزئة التنديد والتمرد على الأسعار الجديدة التي تم توقيعها قبل أسبوع في مباني مكاتب سلطة المنطقة الحرة بين مندوبية التجارة واتحادية التجارة ،والتي تقضي بتحديد أسعار لبعض المواد الغذائية السكر والأرز الموريتاني والقمح واللبن وغاز البوتان.
وبعد أسبوع ضاعفت فيه المندوبية جهودها،وأغلقت قرابة 60 محلا بغرامات مالية ، بدأ صباح الثلاثاء تمرد العشرات من تجار التجزئة بشكل صريح مما يجعل المندوبية والمنطقة الحرة والسلطات في حرج كبير أمام الرأي العام ، وفي مواجهة مفتوحة مع التجار؟،وأمام خيارين إما الإستمرار أو التوقف.
يقول تجار التجزئة إنهم لم يشركوا،وإن الوزارة انفردت مع كبار الموردين في صياغة ورقة وزعت في المدينة ،فيما لم يتم إشراكهم ولانقاشهم غير أن المثير في الخطوة هو زعم صغار التجار أن الأسعار الجديدة هي نفس الأسعارالتي يشترون بها ،معتبرين التمرد الكامل على الأسعار ورفضها جملة وتفصيلا.
فيما يقول محسوبون على المندوبية إنها لم تزد على تطبيق ماورد في نص الاتفاق بينها واتحادية التجار.
قرار سيكون محرجا لكبار التجار ويعريهم أمام وزارة التجارة التي روجت في الإعلام أن الأمور تسير على مايرام ،كما سيكون محرجا للوزير الأول وحديثه أمام البرلمان فيا ترى كيف سيكون الرد من عاصمة الاقتصاد؟ وهل سيتم إغلاق الألاف من المحلات في نواذيبو لكي يرضخوا لأوامر الوزير الأول ووزيرة التجارة أم أن الرئيس سيتدخل من جديد؟
قرار فيما يبدو أصر عليه شباب صغار المحلات التجارية ،وعقدوا عليه العزم ملوحين بالإغلاق الكامل في المدينة لاستعراض قوتهم وإعلان رفضهم النهائي لقرار مندوبية التجارة.
ولم يعرف بعد ما إذاكانت المندوبية سترد الصاع صاعين لصغار تجار التجزأة،وتشهر في وجوههم سيف التغريم لكسر إرادتهم وجعلهم يعودون إلى محلاتهم طائعين ومنفذين للأوامر أم أن الكلاسيكو سيشتعل؟
إلى الأن لم تتحدث مندوبية التجارة ولا المنطقة الحرة ، هو فيما يبدو نوع من تجاهل احتجاجات اليوم،واعتبارها بمثابة رقصة الديك المذبوح لصغار التجار الذين لم ينطقوا في العقود الثلاثة الأخيرة ببنت شفة؟
