قال النائب والعمدة القاسم بلالي إن معظم الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة في الفترات الماضية أعفت المستثمرين من الضرائب المحلية،مشيرا إلى أنه إذا ما قورنت موريتانيا بمحيطها الإفريقي فإن الفارق شاشع.
وأشار ولد بلالي إلى أن شركة خوندونغ استفادت من إعفاءات واسعة ،ومع ذلك لاتصرف أوقية واحدة،منبها إلى أن النقاط الحرة هي الأخرى معفية هي الأخرى من الضرائب في اينشيري وتيرس الزمور ونواذيبو.
وناشد ولد بلالي وزير الاقتصاد والمالية بالسؤال عن مصير قانون المنطقة الحرة، داعيا الحكومة إلى الإسراع في تطبيقه.
