اتهم نقابيون الشركات البحرية بما أسموه ب"المماطلة" في تسديد رواتب البحارة في الوقت المحدد ،وبعضهم يقضي أشهرا دون تسديد الرواتب،والإدارة بالتقصير في مواكبة البحارة حسب قولهم.
وقال النقابي أحمد الناجي إن عديد الشركات البحرية هذه المرة لم تسدد رواتب البحارة لحد اللحظة،مشيرا إلى أن بضع شركات بالفعل سددت الرواتب وبعضها لم يسدد،مشيرا إلى أن بواخر تركية وروسية ومصرية ومعروفة العدد لم تمنح البحارة رواتبهم رغم حلول العيد دون أن تراعي ظروف البحارة وضغوط الحياة عليهم.
وأضاف ولد الناجي عبر منصة "نواذيبو-أنفو" إن شركات معروفة الاسم لا تسدد الرواتب وتتأخر دوما،محذرا إياها من مغبة نشر أسماءها في المستقبل إذا تمادت في خرق القانون.
ورأى ولد الناجي "أنه لم يفاجئه تأخر شركات عن تسديد رواتب البحارة قبل العيد لـأنها فعلت نفس الشيئ في شهر رمضان ،داعيا إياها إلى الانسجام والتقيد بما ورد في القانون بشكل صريح في أن تسديد الراتب يكون قبل 8 من الشهر، فيما أن بعضهم تمر عليه أشهر لا يسدد منتقدا صمت البحارة إزاء هذه المسلكيات.
أما النقابي الشيخ الغوث فقد اعتبر أن البحارة مقصرين حيث أن بعضهم يتم انتهاك حقوقه ويلوذ بالفرار والصمت فكيف يمكن لنقابي أن يدافع عنهم؟
وقال ولد الغوث عبر "منصة نواذيبو-أنفو" إن عديد البحارة غير حاصلين على التـأمين الصحي ولاعقود عمل،مشيرا إلى ضرورة أن يتم إلزام الشركات البحرية باحترام القانون وتوفير العقود والتـأمين والضمان وكشوف الرواتب لكونها حقوق أساسية على رب العمل.
وأكد ولد الغوث أهمية أن تتمتع الشركات البحرية المشغلة للبحارة باستقلالية مالية ومقرات قائمة لكي تفي بالالتزامات المالية واصفا عمل شركات ابعضها ب"العمل بالمقطوعية" الذي حرمه القانون حسب قوله.
بدوره النقابي محمد زيدان طالب الإدارة البحرية قبل كل شيئ بأن تتعامل مع شركات قائمة ولديها موارد تفي بالتزاماتها لتفادي حصول هذه المشاكل ووجود م مؤسسات فعلية حقيقية.
