قال المنسق الجهوي للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا محمد لمين محمود إن الشركة الصينية "بولي هوندونغ" خدعت الدولة وتنصلت من الإلتزامات التي أبرمتها مع السلطات منذ توقيعها على الاتفاق مع موريتانيا.
وأضاف ولد محمود في حديث ل"المؤشر" إن الشركة الصينية لم تشغل عدد العمال الذين تم الاتفاق في بداية توقيعها مع موريتانيا ،مشيرا إلى أنه ماتم وضعه في العقود المتعلقة بالعمل لم تلتزم به حسب قوله.
وكشف ولد محمود أن الشركة قامت بقطع علاوة كانت تمنحها للعمال ،وقامت أخيرا بقطعه عن العمال واصفا الأمر ب"الخرق الصارخ للقانون".
وعدد النقابي من مظاهر الخرق الصارخ -وفق تعبيره- "عدم تطبيق الاتفاق المبرم بين النقابات المهنية وأرباب الصيد والقاضي بزيادة راتب البحار 30 ألف والمماطلة في صرفها 3 أشهر وتقليصها بعد ذلك بنسب كبيرة وحتى حرمان مجموعة من عمال الشركة منها.
ورأى النقابي أن المسؤولية تقع على عاتق السلطات التي أبرمت الاتفاق وينبغي أن تحمي العمال وتنفذ القانون بشكل حرفي،داعيا إياها إلى التدخل العاجل لتنفيذ الاتفاق.
