كشف وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد أبوه أن الحكومة خصصت 260 مليار أوقية قديمة لتنفيذ مقاربة تنموية في 11 ولاية ستنفذ على مدى 30 شهرا،مشيرا إلى وجود برنامج استعجالي في كل من نواذيبو ونواكشوط.
ووفق ما أوردت الوكالة الرسمية فإن هذا البرنامج يضم ثمان مكونات لتحسين الخدمات الأساسية في هذه الولايات، كالصحة والتعليم، إذ رصدت للأولى 8 مليارات أوقية جديدة وللثانية 7 مليارات أوقية جديدة، أما المكونات الأخرى فتضم توفير المياه الصالحة للشرب، وتطوير خدمات الكهرباء وفك العزلة، وتطوير قطاعي الزراعة والتنمية الحيوانية، إلى جانب ترقية قطاع الشباب.
وشدد معالي الوزير على أن البرنامج المذكور ليس بديلا عن برنامج الرئيس ولا البرامج التنموية للحكومة، وإنما هو برنامج مواز لهما، جاء استجابة للمطالب التي قدمها المواطنون للرئيس خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، لحل المشاكل التنموية في الداخل، تكريسا لمبدأ اللامركزية في التنمية المحلية.
وأوضح أن البرنامج اعتمد مقاربة تنموية خاصة، تقوم على مشاركة حقيقية للمواطنين المحليين، بعيدا عن المشاريع المعلبة (الواردة)، إذ أن كل المقترحات فيها قدمها مواطنون، أي أنها نابعة من همومهم ومشاكلهم اليومية في الحياة الاقتصادية والخدمية، وقد اقتصر دور الحكومة فيها على ترتيبها حسب الأولويات.
وفيما يتعلق بتنفيذ البرنامج وزير الاقتصاد والمالية، أن الرئيس ، أعطى توجيهاته للحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ البرنامج على أكمل وجه وفق الآجال المحددة، واستخلاص العبر من اختلالات شابت مشاريع سابقة، لذا تقرر إسناد هذه المهمة للجنة عليا، تضم ثماني وزراء يرأسها الوزير الأول، إلى جانب السلطات الإدارية في كل ولاية.
