باشرت أمس فرقة من وزارة العمل تفتيشها في المؤسسات على مستوى العاصمة الاقتصادية نواذيبو لمعرفة مدى مطابقتها لنظم التشريعات.
وبحسب مصادر "المؤشر" فإن الفرقة التي تضم مفتشين سيفتشون المؤسسات العمومية والخصوصية للوقوف على مدى مطابقتها لنظم التشريعات ،وحول مدى تطبيقها سواء تعلق الأمر بعقود العمل أو التـأمين الصحي أو إمساك الوثائق القانونية على مدى 15 يوما.
ووفق المصادر فإن البعثة ستزور أزيد من 100 مؤسسة لكي تطلع على وضعيتها ومدى انسجامها مع تشريعات العمل.
وكان تقرير قد تم إعداده 2022 عن مؤسسات نواذيبو وشمل 120 مؤسسة أظهر أن نسبة 60% من المؤسسات لاتخضع لتشريعات العمل وأعطاها فرصة الإكمال قبل أن يتم رمي التقرير في دهاليز الوزارة لتتم إقالة الوزير وبعده تتابعت الإقالات في وزراء العمل.
