ينتظر الفاعلون في قطاع الصيد بموريتانيا الأيام التشاورية المزمع انعقادها في نهاية ابريل الجاري بمدينة نواذيبو بعد 9 أشهر من إدارة الوزير الفضيل سيداتي أحمد لولي لدفة العمل في القطاع، وطوفان من الاسترتجيات تم تبنيها على مدى 20 سنة الأخيرة دون أن تجدي نفعا،أو تضيف جديدا لواقع القطاع المتخم بالأزمات.
التشاور المزمع سيكون الأول من نوعه في حقبة الوزير الجديد للقطاع وبالتزامن مع تحديات تواجه القطاع ورثها الوزير الجديد من أسلافه السابقين لم يتم لحد الساعة التغلب عليها بحكم حجم الإرث الذي خلفه المتعاقبون على القطاع من مسيريه.
وتشير المعطيات إلى أن وزارة الصيد بصدد رسم ملامح استراتجية جديدة 2025- 2029 للقطاع بعد أن أظهرت الاستراتجيات الأخيرة (2015-2019و 2020- 2024 ) ضررا بالغا لحق القطاع خصوصا فيما يتعلق بالثروة البحرية ومخاطر حقيقية تهدد ديمومتها وأظهرت العروض حجم الاستنزاف الحاصل في الإخطبوط ،والتراجع الكبير في المخزونات الرئيسية دون أن يتخذ مسيرو الثروة قرارات مناسبة.
غير أن كثيرين يرون في أن جناحي القطاع (المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد والمكتب للتفتيش الصحي) العلميين الركيزة الأساسية التي يمكن أن ينهض بهما القطاع ،ويحتاج أن يحظيا بالإهتمام اللازم وأن يكون الرأي العلمي هو الفيصل وليس الرأي السياسي كما حصل في أحايين كثيرة حيث تم تغليب السياسة على الحسابات العلمية المهمة للثروة يعلق أحد الباحثين.
توفير السمك على الموائد الموريتانية ظل هو أكبر تحدي مطروح وواجه قرابة 11 وزيرا لم ينجحوا في حله بل اعتمدوا أنصاف حلول ،وظل اعتمادهم على طلب الفاعلين دون أن يتمكنوا من رسم خطة تؤمن تموين الأسواق بشكل مستمر وتغنيهم عن وعود الفاعلين التي في الغالب لايتم الوفاء بها.
ويرى بعض الخبراء أن من يريد توفير السمك عليه أن يخصص أسطولا لذلك ويموله بشكل كامل ويترك الفاعلين وشأنهم بدل ماكان يحصل وهو لا يعدو كونه نمطا استهلاكيا في الغالب ينتهي بالترويج للفاعلين دون أن تتوفر الأسماك.
التحدي الثاني الأهم هو اتخاذ قرار صارم فيما يخص الرقابة البحرية من أجل تفعيلها ووضع حد لكل أشكال التجاوزات مهما كان الفاعل وتقديمه إلى العدالة من أجل إنزال أقسى عقوبه به.
ويرى كثيرون أن اليد العاملة البحرية بالفعل شهدت في الفترة الأخيرة تحسنا ملحوظا غير أن عدم تطبيق القوانين جعل بعض الشركات البحرية لاترضخ له ولم يتم التعامل معها بالقوة اللازمة خصوصا زيادة الراتب الأخير للبحارة.
ملف السلامة البحرية يطرح نفسه بإلحاح ربما هذه المرة في التشاور المرتقب خصوصا مع استمرار نزيف الحوادث البحرية وما تسببت فيه من خسائر بشرية واقتصادية للقطاع في السنوات الأخيرة.
وينظر العديد من المراقبين إلى أن المشكلة لاتكمن في التشاور ولاحتى في رسم ملامح الاستراتجيات بقدر ما تكمن في التطبيق والأليات وتنفيذ ما سيرد في التوصيات حيث أنه على مدى السنوات الأخيرة التي عرفت سلسلة مشاروات في الغالب مابقيت في دهاليز الوزارة دون أن تجسد على أرض الواقع.
