قال المنسق الجهوي للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا محمد لمين محمود إن تراجع نشاط الصيد في نواذيبو خلال 2024-2025 تسبب في إغلاق شركات ،وتقليص رواتب عمال شركات أخرى واستفحال البطالة بشكل رهيب في نواذيبو.
وأشار ولد محمود في -مقابلة ستنشر لاحقا مع "المؤشر" ضمن سلسلة مقابلات مع مجمل المركزيات النقابية في نواذيبو -إن قطاع الصيد بشقيه الصناعي والتقليدي تأثر بفعل تراجع السمك وهو ما انعكس سلبا على العمال.
وأشار ولد إلى أن إن سنة 2024 كانت ضعيفة بالنسبة للشغيلة وواجهت فيها عدة تحديات.
ووأضاف أن السنة الماضية لم تكن مريحة بالنسبة للشغيلة بشكل عام حيث حدث تراجع على مستويين الأول حيث لم يتم فتح مؤسسات جديدة لتوفير التشغيل بالمدينة ، فيما اضطرت مؤسسات أخرى إلى تسريح العمال تحت ذريعة تراجع كميات السمك.
ورأى ولد محمود أنه فيما يخص تعامل المؤسسات مع العمال ليس مريحا ،ومازال العديد منهم في القطاع الخصوصي لم يستوف ماينص عليه القانون من الحصول على العقود والضمان والتأمين في قطاع الصيد بشقيه التقليدي والصناعي.
واستغرب ولد محمود الخطوة التي أقدمت عليها شركة صناعة السفن فيما يخص تسريح 126 عاملا قائلا إنه كان يفترض أن تلجأ الشركة إلى إجراءات بديلة قبل إقدام مجلس إدارتها على الفصل منها تقليص الرواتب بدل فصل العمال.
ونبه ولد محمود أنه فيما يخص الصيد الصناعي فإنه مازال بحاجة إلى الضبط واحترام حقوق العمال سواء من حيث التأمين الصحي والضمان الاجتماعي وتوفير عقود العمل ،مشيرا إلى أن قرابة 50% لا تستجيب لهذه المعايير حسب تعبيره.
وطالب المنسق من الرئيس محمد ولد الغزواني بأن يمنح لفتة للشغيلة وأن تحظى بتحسين ظروفها وزيادة رواتبها وتطبيق القوانين على مشغليها من أجل إنصافها بدل ماتتعرض له من الظلم والفصل والمعاناة وفق تعبيره.
