أثارت النقابات العمالية المشاركة في ملتقى لحقوق الإنسان المنعقد بمدينة نواذيبو معاناة الجرنالية والبحارة واكتساح الأجانب لعديد المهن في نواذيبو بحضور السلطات المحلية ومفوضية حقوق الإنسان وكبار مديرها وقاض.
وقال رئيس قسم البنى التحتية أمي سيد أحمد إن العمال يعيشون تحت رحمة تاشرونات حيث لاكشوف ولاعقود ولا ضمان ولاتأمين،واصفا مايتعرضون له بالإستغلال والعبودية المعاصرة من قبل مشغليهم حسب قوله.
وأضاف ولد سيد أحمد في مداخلة له قائلا :"كيف يعقل أن يتم استغلال عمال بلا عقود ولا ضمان ولاتأمين ولاكشوف رواتب ولا عطل سنوية؟ أليس هذا هو الاستغلال الوارد في القانون؟ نريد تطبيق القانون وإنصاف الجرنالية وتحريرهم من أسر تاشرونات.
أما النقابي شيخنا محمد فقد تساءل قائلا :ماهو سر التمييز بين البحارالأجنبي والبحار الموريتاني في الراتب فكيف يعقل أن يحصل البحار الموريتاني على أقل من 200 دولار كراتب بينما يحصل البحار الأجنبي على 1200 دولار أي تمييز؟ وهم يعملون في نفس الظروف؟ ماهو المسوغ القانوني لحصول هذه القضية؟ ومتى ستتغير؟
واستغرب ولد محمد أن لايحصل البحار في الصيد الصناعي على الضمان والعقود والتـأمين ولماذا؟
أما النقابي محمدن أمبارك الملقب "مولود" فقد اعتبر أن مفتشية الشغل لاتعمل بعد الدوام في حين أن النشاط البحري يكون في الغالب مساء فماهو سر ذلك؟ وهل ستبقى دائما غائبة عن مايجري؟
وأشار ولد أمبارك إلى أن الأجانب يكتسحون مهنة التصنيف سواء السنغاليين أو المغاربة أو الكورييين في الوقت الذي لايملكون رخص عمل على مرأى ومسمع من مفتشية الشغل فلماذا لاتطبق القانون أم أنه حبر على ورق؟
ونبه ولد أمبارك إلى أنهم يريدون من مفوضية حقوق الإنسان أن تنزل بنفسها إلى المصانع لترى العجب العجاب وكيف يتم انتهاك القوانين المسطرة والترسانة القانونية التي يتحدثون عنها الأن في الفنادق.
