شغيلة نواذيبو تروي معاناتها وتشكو فصلها وضياع حقوقها في عيدها العالمي

تميز اليوم العالمي للشغيلة بعاصمة موريتانيا الاقتصادية بنحيب للعمال الذي رووا قصص المعاناة والفصل والظلم والضياع في المؤسسات،وغياب تطبيق القانون وهشاشة السلطات والمفتشية إزاء قضاياهم.

وروى العمال المفصولون قصصا من الألم والمعاناة يندى لها الجبين،فيما تعدد اللافتات المرفوعة من حيث المطالب.

 

مناشدات ومعاناة..

ناشد عمال الجرنالية المفصولون 2017 من "تاشرونه" في مدينة نواذيبو الرئيس محمد ولد الغزواني ووزير العمل والسلطات الأمنية والعسكرية والمنتخبين أن يرقوا لهم ،وأن يستشعروا حجم معاناة قربة 500 عامل تم فصلهم.

 

وقال العامل المفصول لكحل ولج الإمام إن رفاقه يعانون منذ 2017 في الفصل وملفهم اليوم في أروقة القضاء دون أن يجد حلا،مشيرا إلى أنهم يأملون في أن يلتفت عليهم الرئيس محمد ولد الغزواني.

وأشار ولد الإمام بأن 32 عاملا غادروا الدنيا الفانية والبقية مازالت تنتظر الحصول على حقوقهم.

 

وأعرب ولد الإمام أن رواتبهم لاتسمن ولاتغني من جوع ،معتبرا أنهم راحوا ضحية شجع تاشرونات الذين طردوهم من العمل،متهمين الرئيس السابق بالتسبب في معاناتهم.

 

موكا في اليوم العالمي..

ولم تغب المطالبة بتحييد روائح مصانع دقيق السمك عن اليوم العالمي للشغيلة حيث طالبت نقابة عمالية بإبعاد الروائح عن سكان كانصادو.

 

و

 

وكان لافتا حضور العمال المفصولين من شركة صناعة السفن حيث طالبوا بتوفير بدائل لهم بعد أن تم فصلهم من العمل.

 

وقال العمال في لافتاتهم إنهم يريدون الحصول على حقوقهم،وأنهم يرفضون قرار الفصل الذي اتخذته الشركة بحقهم،واصفين إياه ب"غير القانوني".

 

المفصولون من شركة "أمورسي" وعلى رأسهم النقابي الشيخ الكبير يعقوب الذي اعتبر أنه ضحية فصل شركته التي اتهمها بأنها تريد إسكات صوت العمال ووأد حلم العمل النقابي.

 

وقال ولد الكبير إنه بأي منطق يتم حرمان العمال من مزاولة العمل النقابي ويتم فصل النقابيين واحدا تلو الأخر دون تدخل من المفتشية.

 

مطالب عديدة...

 

وكشفت العرائض المطلبية المتعددة عن مطالبة الشغيلة بتوفير عقود العمل في بعض المؤسسات الخصوصية ،والتأمين الصحي وتحسين الأجور.

 

وطالب منسق اتحاد عمال موريتانيا الشيخ الغوث بتعميم زيادة 20 ألف أوقية قديمة،وتطبيق التحسينات التي طرأت على قانون الضمان الاجتماعي.

 

وقال ولد الغوث إنهم يطالبون بتخفيض أسعار المواد الغذائية الأساسية ومراجعة جميع قوانين الشغل بما فيها الاتفاقية الجماعية للشغل الموقعة 1974,وتطبيق مبدأ الشراكة.

 

فيما طالبت المنسق الجهوي للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا باتيجرنو برفع الأجور بما يتناسب مع الإرتفاع المذهل في أسعار المواد الضرورية الأساسية ،ومراجعة النصوص المعمول بها والمدونة البحرية التجارية.

 

فيما طالب منسق الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا محمد لمين محمود بوضع حد للفصل غير المبرر وتحسين ظروف الشغيلة.

الأكثر مشاهدة