بعد 10 سنوات من تجربة تعاقد المنطقة الحرة مع 5 شركات للنظافة في مدينة نواذيبو وإنفاق المليارات طيلة عقد من الزمن بات السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح إلى أي حد تم تنظيف نواذيبو؟ وهل بالفعل تقر المنطقة الحرة بالعجز عن إدارة الملف؟ وهل بلورت بالفعل استراتجية ناجعة على مدى عقد من الزمن؟ وماهي أبرز ملامحها؟
كثيرون من المواطنين يرون في واقع المدينة الحالي إجابة واضحة لحصيلة 10 سنوات من التعاقد مع شركات النظافة ،والتي ماتزال صورة المدينة مشوهة في عيون الساكنة؟وليست الشوارع والمرافق إلا أبسط دليل على الوضعية.
واقع لايكاد اثنان يختلفان عليه في أن حجم استفحال القمامة في كبريات الشوارع والمرافق العمومية والشركات والفضاءات لا يكاد يصدق حيث تحولت إلى مكبات للنفايات دون أن تتم بلورة استراتجية وتشاركية وقادرة على أن تثمر على أرض الواقع ماهو ملموس يمكن أن يكون برهانا يعتد به رغم بعض حملات التنظيف والتي سرعان ماتعيد الأمور إلى نقطة البداية يعلق أحد المواطنين.
ملف فيما يبدو بالغ التعقيد، ورغم ماتقول شركات النظافة والمنطقة الحرة بأنه عائق العقليات إلا أن توفير البدائل وتنظيف المدينة بشكل كامل بات هو حلم الساكنة بعد تعاقب عديد الرؤساء على المنطقة الحرة والذين فيما يبدو سلكوا نفس النهج دون أن يحققوا خطوة ملموسة على أرض الواقع رغم ما أنفقوا من أموال ضخمة على الملف.
يقول العارفون بالملف إن التحدي الأكبر المطروح اليوم في نواذيبو :بأي منطق يتم التنظيف؟ وهل من ينفق على كل شيئ ولاينفق على نظافة محله أو مؤسسته أو مرفقه يمكن أن يسهم في نجاح نظافة المدينة؟
تحدي العقليات الذي يطرح نفسه بقوة يرد عليه المواطنون بأن توفير البدائل لرمي القمامة من شأنه أن يجعل القائمين على النظافة يلوذوا بالصمت فكيف يعقل من يمنح الأموال الطائلة لشركات التنظيف والتي تعجز عن توفير مجرد حاوية؟ فكيف سيحتفظ المواطن بالقمامة؟
نداءات واستغاثات لمواطنين في عديد الأحياء من أجل انتشالهم من وحل القمامة وتنظيف المدينة أرغمت المنطقة الحرة على التحرك في كل مرة والتنظيف غير أن الأمور سرعان ماتعود إلى مربع البداية.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لاتقوم المنطقة الحرة بحملة تشاركية مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام والسكان في سبيل تغيير العقليات بعد أن جربت كل الحلول ولم تؤت أكلها؟ وهل ستستمر في نفس المسار؟ أم ستضطر إلى التخلي الإضطراري عن الملف وإعادته إلى البلدية بعد 12 سنة؟
سيناريو ربما يكون منطقيا بعد إنفاق الأموال ،والتعاقد مع الشركات والإخفاق في تحقيق نتيجة ملموسة فالأمور بالفعل لم تعد السيطرة عليها منطقية في السنوات الأخيرة؟ أم أن الفترة المقبلة ستحمل مستجدات وتعمد المنطقة الحرة إلى فسخ عقود الشركات؟ والتعاقد مع شركة دولية؟
