من المقرر أن تنطلق في شهر يونيو حملة جديدة لترقيم زوارق الصيد التقليدي في فترة الوزير الحالي الفضيل سيداتي أحمد لولي.
وتقول مصادر ل"المؤشر" إنه تم تشكيل لجنة مركزية ولجان ميدانية لمباشرة العملية التي ينظر إليها على أنها ستكون مختلفة عن سابقاتها،وأنها ستقدم صورة حقيقية عن واقع القطاع.
وبحسب المصادر فإن الحملة المزمع انطلاقتها بعد عيد الأضحى ستفضي إلى معرفة هوية قطاع الصيد التقليدي،وأعداد الزوارق بشكل دقيق إضافة إلى أنه سيتم استصدار بطاقات رقمية وجهاز إلكتروني يجعل من المستحيل أن يحمل زورق أكثر من رقم واحد.
عملية ينتظر أن تسهم في إحصاء شامل ودقيق لأعداد زوارق الصيد التقليدي على أن يتم ترقيمهم بشكل واضح ،ومعرفة رخصهم ،وهي عملية بالفعل تكتسي أهمية بالنسبة للعاملين في قطاع الصيد التقليدي.
قطاع بالفعل يحتاج إلى خطوات فعلية وملموسة من أجل ضبطه ومعرفة هويته الحقيقية ،وأعداد العاملين فيه للمرة الأولى بعد أن أخفق الوزراء السابقون في الإلتفات إلى القطاع وتركه مستباحا لكل من هب ودب دون ضبط ولا تنظيم.
الإشكال الثاني هو تقليص الضغط على الإخطبوط من خلال تنويع المصايد من عشرات الالاف العاملين في القطاع،والتركيز على الأسماك الإستهلاكية من أجل تأمين تموين الأسواق وخصوصا في مدينة نواذيبو.
الإشكال الثالث هو توفير الدعم لصالح القطاع باعتبار أن الأصوات مازالت تتعالى بخصوص حرمانه من الدعم الألماني والذي حصلت الوزارة فيه على 19 مليون يورو لدعم الصيد.
ويقول الصيادون التقليديون إنهم لم يحصلوا على الدعم من هذا التمويل،وإنه كان ينبغي أن يوجه إلى الفئات الضعيفة في القطاع بدل المصانع والمستثمرين ولو بنسبة قليلة.
