بعد أكثر من عقدٍ من الغياب، عاد المراقبون البحريون إلى أداء مهامهم، حاملين معهم بارقة أمل في استعادة بعضٍ من هيبة الدولة وحماية ما تبقى من ثرواتنا البحرية المنهوبة ,لكن هذه العودة، رغم أهميتها، لم تُرق لأباطرة النفوذ ولا للأسطول التركي الجائر الذي يستنزف ثروتنا البحرية بلا رحمة، ويتعدى بلا وجل على محمياتنا الطبيعية التي يُفترض أنها خط أحمر، فمنذ نحو ثلاثة أشهر، ومع فرض رقابة صارمة على السفن التركية، تراجعت الخروقات بنسبة ملحوظة. ولأول مرة، شعرنا أن السيادة ليست مجرد شعار، بل ممارسة ميدانية ،ولكن، وكأن النجاح كان خطأً يجب تصحيحه، جاء القرار الصادم: سحب جميع المراقبين البحريين من السفن التركية دون إنذار أو تفسير منطقي، وكأننا لا نُحسن إلا التراجع في لحظات الانتصار.
والأدهى من ذلك، أن التبرير الرسمي لهذا الانسحاب مثير للسخرية والدهشة في آنٍ معًا. فقد أُبلغ المراقبون بأن مهامهم الجديدة ستكون... على اليابسة!
لمراقبة ما يُسمى بـ"الكزرة" خلال فترة الراحة البيولوجية، رغم أن هذا الموسم يشهد جمودًا شبه تام، ولا وجود حقيقي لأي نشاط صيد يستدعي هذا النزول الجماعي من السفن.
فهل نحن أمام سيطرة تركية فعلية على قرارنا السيادي؟
أم أن هذه السفن تحتمي بظل نفوذٍ داخلي أقوى من الدولة نفسها؟
الأمين العام لنقابة رباط المرابطين
النقيب الشيخ ماء العينين الملقب (حكيم)
