وصف الفاعلون والصيادون التقليديون من منطقة "التركه" قرار ترحيلهم ب"التهجير"وبكونه "الأسوأ" منذ 40 عاما،داعين الرئيس محمد ولد الغزواني إلى استشعار معاناتهم وإصدار الأوامر بإنصافهم،والحيلولة دون الاستثمارات التي أصبحت في مهب الريح.
وقال الفاعلون في وقفات احتجاجية زوال اليوم إنهم اليوم باتوا مشردين ،ولايعرفون أين سيقيمون فالمنطقة الجديدة (البونيته) لم تؤهل ،والمنطقة القديمة طردوا منها والمئات بقوا على قارعة الطريق حسب قولهم.
وقال الشيباني معطل إنه من أوائل من أقاموا في منطقة "بوسني" ويعمل فيها المئات من المواطنين وبعض كبار السن ليفاجئوا بقرار مدير الميناء ترحيلهم بعد أن أقنعهم بالعودة فور مغادرة الوفد الأروبي 9 يوليو.
وأشار ولد معطل إلى أن المنطقة لم تتغير منذ 40 عاما ،ولم يستثمر فيها الميناء ولا الدولة أوقية واحدة ليتم ترحيلهم على أمل العودة بعد مغادرة الأروبيين ،وهو مادفعنا إلى التجاوب.
ونبه ولد معطل إلى أنه في عملية الترحيل غرقت 3 زوارق تقليدية ليفاجئوا بحرمانهم من العودة إلى المنطقة ،داعيا إلى إيجاد بدائل في البونيته فسيقبلون بها بشرط وجود المياه والثلج والإقامة.
ووصف ولد معطل وضعيتهم ب"المشردين" حيث أن العربات يتم حرمانهم من دخول الميناء،والسيارات العتيقة تحرم من بيع الثلج ودخول الميناء،مشيرا إلى أن الإجراءات تعتبر نوعا من قطع أرزاق المواطنين وتضييقا عليهم،وإسهاما في مجاعة ستظهر قريبا.
أما جمال سيدي محمد فقد وصف أوضاعهم ب"المهجرين" على غرار ماحدث منذ 1989 ،مشيرا إلى أن تبعات القرار ألحق الضرر بالمتقاعدين وعربات الحمير فقد تم توقف نشاطهم نهائيا.
وأشار ولد محمد أن اللجنة الجهوية والسلطات يعد كارثة حقيقية بحق المواطنين،داعيا اللجنة الجهوية إلى تحمل المسوؤلية جراء ما أقدمت عليه من اتخاذ القرارات الجائرة.
بدوره الفاعل محمد لمين أحمد سالم فقد اعتبر أن اتخاذ قرار بجرة قلم سيلحق الضرر بالمئات في منطقة "التركه" وتعثرت الاستثمارات التي أنفقوا عليها أموالا طيلة حياتهم.
