تواصل السلطات الإدارية اجتماعاتها منذ الزوال مع ممثلي الاتحاديات والفاعلين وممثلي حراك "التركه" ومديري الميناء ومكتب التفتيش الصحي والسلطات الأمنية.
وعلى وقع الاحتجاجات المرابطة قبالة الولاية تم إغلاق الاجتماع الذي وصفه البعض "الماراتوني" لايجاد حل لمشكل الحراك المتزايد.
وتقول مصادر "المؤشر" إن الاجتماع سيبحث الخيارات الممكنة أمام السلطات في إطفاء شرارة الاحتجاجات المتصاعدة والتي باتت تشكل عبئا على السلطات وتزيد من الاحتقان في المدينة.
وحسب المصادر فقد أبلغ الوالي المجتمعين بضرورة فهم أن الميناء ينبغي أن يتم ضبطه ويفهم الجميع ضرورة التعاون بغية جعل المؤسسة في صورة تعكس حقيقة المنتوج البحري وتحافظ على سمعته سواء في الداخل أو الخارج.
ووفق المصادرفإن نائب رئيس المجلس الجهوي اعتبر أن تطبيق النظم والمعايير ينبغي أن يتم قبل الأروبيين من أجل المصلحة العامة.
