صادق مجلس الوزراء المنعقد الأربعاء تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الغزواني بالقصر الرئاسي بنواكشوط على مشروع مرسوم يتضمن طرق تطبيق بعض أحكام القانون 030/ 2024 الصادر بتاريخ 8 يوليو 2024.
وبحسب بيان الحكومة فقد حدد مشروع المرسوم الطرق العملية والإجرائية لتطبيق بعض أحكام القانون رقم 2024-030 الصادر بتاريخ 8 يوليو 2024، ويُترجم بصورة عملية وواقعية الأحكام الرئيسية لهذا القانون، ويهدف إلى تزويد المنطقة الحرة في نواذيبو بإطار تطبيق واضح ومتماسك وشفاف، ومتوازن بين متطلبات القدرة التنافسية للنظام والامتثال للمتطلبات الوطنية والدولية.
وأشار بيان الحكومة إلى أن مشروع المرسوم يتضمن صلاحيات وتنظيم طرق سير عمل سلطة المنطقة الحرة.
وخلص بيان الحكومة إلى أن مشروع المرسوم الحالي يأتي استكمالا للإطار القانوني الجديد المنظم للمنطقة الحرة في نواذيبو الذي أسسه القانون رقم 2024- 030 الصادر بتاريخ 8 يوليو 2024 بما يعزز مكانتها كقاطرة للتنمية الاقتصادية والصناعية في موريتانيا، وكمنصة إقليمية للتبادل التجاري والاستثمار، ويؤسس لحكامة حديثة وتسيير شفاف وفعال، بما يضمن استدامة التنمية وجاذبية الاستثمار.
